شهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، حيث واصل المؤشر الرئيسي صعوده مدعومًا بأداء الأسهم القيادية، بينما سيطر اللون الأحمر على مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وأضاف رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب بنحو 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 3.160 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية نشطة بلغت قيمتها حوالي 19.3 مليار جنيه، منها 6.4 مليار جنيه تداولات في سوق الأسهم.
أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة المصرية
أغلق مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي إكس 30” (EGX 30)، الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة من حيث القيمة السوقية والنشاط، على ارتفاع ملحوظ بنسبة 0.85%، ليصل إلى مستوى 46857.73 نقطة. يعكس هذا الصعود استمرار ثقة المستثمرين، خاصة الأجانب والمؤسسات، في الأسهم القيادية التي تمثل عصب الاقتصاد المصري.
في المقابل، سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” (EGX 70) تراجعًا بنسبة 0.52%، ليغلق عند مستوى 12717.3 نقطة. كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا “إيجي إكس 100” (EGX 100) بنسبة طفيفة بلغت 0.03%، ليغلق عند مستوى 17312.85 نقطة. ويشير هذا التباين إلى وجود عمليات جني أرباح وضغوط بيعية على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، والتي تتأثر بشكل أكبر بالظروف الاقتصادية المحلية ومعنويات المستثمرين الأفراد.
السياق الاقتصادي وأهمية البورصة
تعتبر البورصة المصرية، التي يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1883، واحدة من أقدم وأهم الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتلعب دورًا حيويًا في تمويل خطط النمو للشركات وتوفير قناة استثمارية للمدخرات الوطنية والأجنبية. ويأتي أداء السوق الحالي في ظل متغيرات اقتصادية هامة تشهدها مصر، أبرزها برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير سعر صرف الجنيه، والجهود الحكومية لجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والتي تهدف جميعها إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو مستدام.
التأثير المتوقع وأفق السوق
يعكس أداء البورصة المصرية اليوم حالة من الترقب الحذر الممزوج بالتفاؤل. فصعود المؤشر الرئيسي يدل على أن كبرى الشركات المصرية لا تزال تتمتع بجاذبية استثمارية قوية، مدعومة بأساسيات مالية متينة وتوقعات نمو إيجابية. على الصعيد المحلي، يُعد استقرار سوق المال مؤشرًا هامًا على ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد. أما إقليميًا ودوليًا، فإن أداء البورصة المصرية يظل محط أنظار المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار التي تبحث عن فرص في الأسواق الناشئة، حيث يُنظر إلى مصر كبوابة استراتيجية للقارة الأفريقية والمنطقة العربية. ويبقى أداء السوق خلال الفترة المقبلة مرهونًا بقدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية والمحلية، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية.
