في خطوة حاسمة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، أصدرت وزارة التعليم توجيهات صارمة تحظر بشكل قاطع تصوير أسئلة الاختبارات خارج أسوار المدارس. وألزمت الوزارة كافة الإدارات المدرسية بضرورة تخصيص مقار آمنة وحصرية داخل الحرم المدرسي لإجراء عمليات الطباعة والتغليف، وذلك وفق بروتوكولات زمنية وأمنية دقيقة تقطع الطريق أمام أي محاولات قد تخل بعدالة التحصيل العلمي أو تهدد سلامة الاختبارات.
سياق القرار وأهمية الحوكمة التعليمية
تأتي هذه التحركات الحاسمة استناداً إلى دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات المعتمد، وفي إطار سعي الوزارة المستمر لتطوير منظومة التقويم والقياس. ويشير خبراء تربويون إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد قرارات إدارية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع لتعزيز "الأمن التعليمي". ففي السابق، كان الاعتماد على المطابع الخارجية يشكل ثغرة أمنية محتملة قد تؤدي إلى تسرب الأسئلة، مما يضر بمبدأ العدالة. لذا، فإن حصر العملية داخل المدرسة يعيد الهيبة للاختبارات ويضع المسؤولية المباشرة لتصوير الأسئلة على عاتق المعلم المعد لها لضمان أعلى درجات السرية، مع منح مديري المدارس صلاحية تكليف بديل موثوق في الحالات القاهرة الموثقة بمحاضر رسمية.
بروتوكولات التغليف وسلسلة العهدة
وفي تفاصيل الإجراءات الفنية، ألزمت الضوابط الجديدة المدارس بإجراء عمليات تغليف الأسئلة في ظروف مهيأة تحمل بيانات تفصيلية تشمل كافة المعلومات الأكاديمية والزمنية للاختبار، بدءاً من اسم المادة وصولاً إلى نوع الاختبار ومستواه. وتشدد التعليمات على ضرورة توثيق أعداد أوراق الأسئلة والظروف المستخدمة بدقة متناهية في سجلات رسمية، مع فصل نماذج الإجابة في ظروف مستقلة تماماً لزيادة مستويات الأمان.
ولضمان اكتمال "سلسلة العهدة"، اشترطت الإجراءات إغلاق ظروف الأسئلة ونماذج الإجابة وتشميعها بختم المدرسة الرسمي من كافة الجهات لضمان عدم التلاعب بها قبل موعد الاختبار. ويشرف مدير المدرسة شخصياً، إلى جانب وكيل الشؤون التعليمية ومعد الأسئلة، على توقيع محاضر التسليم والاستلام، حيث تخضع الظروف المغلقة لحراسة مشددة تحت المسؤولية المباشرة لمدير المدرسة حتى لحظة بدء الاختبار.
استراتيجية التعامل مع الطوارئ والتسريبات
وفي سياق خطط الطوارئ وإدارة الأزمات، وضعت الوزارة بروتوكولاً صارماً للتعامل مع حالات تسرب الأسئلة، سواء قبل الاختبار أو أثنائه. يبدأ هذا البروتوكول بإعداد محضر فوري وإشعار مكتب التعليم وقسم الاختبارات للتدخل العاجل. ويتم بموجب هذا النظام إلغاء الأسئلة المسربة فور التحقق من الواقعة، وإسناد مهمة وضع أسئلة بديلة لمعلم آخر أو لجنة مختصة بالتنسيق مع المشرف التربوي لضمان استمرار العملية التعليمية دون توقف.
كما أتاحت الأنظمة للمدارس مرونة في استخدام النماذج البديلة المعدة للغائبين أو الاستعانة بمدارس أخرى عبر القنوات الرسمية في الحالات الحرجة التي يضيق فيها الوقت. ووجهت الوزارة بإبلاغ أولياء الأمور فوراً بأي إجراءات تتخذ في حالات الطوارئ، تعزيزاً لمبدأ الشفافية ولطمأنة المجتمع التعليمي والمستفيدين على سلامة الإجراءات المتخذة، مع تخصيص خط ساخن مباشر لمديري المدارس للتواصل مع قيادات التعليم لمعالجة أي طارئ.
