في خطوة تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة مجلس الإدارة بما يتوافق مع القرارات الاستراتيجية الأخيرة، أعلنت شركة الأبحاث الرقمية (دي آر سي)، المدرجة في السوق المالية السعودية، عن تغييرات جوهرية في تكوين مجلس إدارتها. وقد شملت هذه التغييرات تقدم رئيس مجلس الإدارة، أحمد القريشي، ونائبه محمد القريشي، بالإضافة إلى عضوين آخرين باستقالاتهم الطوعية.
تفاصيل الاستقالات وقرار الجمعية العامة
أوضح بيان الشركة المنشور على موقع "تداول السعودية" اليوم الأحد، أن الاستقالات ستكون سارية المفعول اعتباراً من تاريخ 18 ديسمبر الجاري. وشملت قائمة المستقيلين كلاً من عضوي مجلس الإدارة منصور القحطاني وعبد العزيز السبهان. وأكدت الشركة أن هذه الخطوة لم تأتِ نتيجة خلافات إدارية، بل جاءت استجابة مباشرة وتماشياً مع نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وكانت الجمعية العامة قد صوتت بالموافقة على مقترح تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من 9 أعضاء إلى 5 أعضاء، وهو ما استدعى تنحي عدد من الأعضاء الحاليين لضبط التكوين الجديد للمجلس بما يتلاءم مع النظام الأساسي المعدل للشركة.
سياق الحوكمة وكفاءة الأداء
تأتي هذه الخطوة في سياق توجه العديد من الشركات المساهمة لتبني نماذج حوكمة أكثر رشاقة وفعالية. فمن الناحية الإدارية والاقتصادية، يُنظر إلى تقليص عدد أعضاء مجالس الإدارة في بعض الحالات كأداة لتعزيز سرعة اتخاذ القرار، وتقليل التكاليف التشغيلية المتعلقة بمكافآت وبدلات اللجان، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء العام للشركة.
ويعد هذا الإجراء جزءاً من الديناميكية التي يشهدها قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، حيث تسعى الشركات المدرجة في السوق الموازية (نمو) أو السوق الرئيسية إلى الموائمة المستمرة بين هياكلها الإدارية ومتطلبات المرحلة الحالية التي تتسم بالتنافسية العالية والحاجة إلى المرونة في التخطيط الاستراتيجي.
أهمية قطاع الأبحاث الرقمية
تجدر الإشارة إلى أن شركة الأبحاث الرقمية (DRC) تعمل في قطاع حيوي يعتمد على البيانات والتحليلات الرقمية، وهو قطاع يشهد نموًا متسارعًا في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على التحول الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة. وبالتالي، فإن استقرار الهيكل الإداري ووضوح الرؤية لدى مجلس الإدارة المصغر (المكون من 5 أعضاء) سيكون له دور محوري في قيادة الشركة نحو تحقيق مستهدفاتها المستقبلية وتعزيز مكانتها في سوق البيانات والأبحاث.
