شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا في ختام تعاملات اليوم الأحد، الموافق 14 ديسمبر 2025، وذلك في معظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري. يأتي هذا التحرك في سعر الصرف ليعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق النقد الأجنبي، وسط متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمواطنين لحركة العملات الأجنبية.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجلت شاشات التداول في البنوك المصرية تحديثات جديدة في نهاية اليوم، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الدولار 47.42 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع، مما يعكس السعر الرسمي الاسترشادي للسوق.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الصرف 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.
- بنك مصر: استقر السعر عند نفس مستويات البنك الأهلي مسجلاً 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل الدولار 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): وصل السعر إلى 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر للشراء بقيمة 47.51 جنيه، و47.61 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: استقر عند 47.45 جنيه للشراء، و47.55 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: سجل 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: بلغ السعر 47.43 جنيه للشراء، و47.53 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): سجل 47.43 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
أهمية استقرار سعر الصرف وتأثيره الاقتصادي
يعد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أو تراجعه الطفيف مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المحلي، حيث يعكس توازنًا بين العرض والطلب على العملة الصعبة. وتلعب السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في ضبط إيقاع السوق ومنع التقلبات الحادة التي قد تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار.
من الناحية الاقتصادية، يساهم هذا الاستقرار في طمأنة المستوردين وتسهيل عمليات التجارة الخارجية، حيث يعتمد تسعير العديد من السلع الاستراتيجية والمواد الخام المستوردة على سعر الدولار. وبالتالي، فإن أي تراجع في سعر العملة الأمريكية قد ينعكس إيجابًا -ولو بشكل تدريجي- على معدلات التضخم وأسعار السلع النهائية للمستهلكين.
السياق العام لحركة العملات
تجدر الإشارة إلى أن تحركات سعر الصرف في مصر تخضع لآليات السوق الحر (العرض والطلب)، وتتأثر بعدة عوامل منها تدفقات النقد الأجنبي من السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وعوائد قناة السويس، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويتابع المحللون الاقتصاديون هذه التحركات اليومية باعتبارها ترمومترًا لقياس صحة القطاع المالي وقدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من العملة الصعبة.
وفي ختام تعاملات هذا اليوم، يترقب المتعاملون بداية تداولات الأسبوع المصرفي الكامل صباح الغد، لاستشراف ما إذا كان هذا التراجع الطفيف سيستمر كاتجاه عام أم أنه مجرد تصحيح سعري مؤقت ضمن النطاق السعري المعتاد.
