شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 12 يناير 2026، وذلك في معظم البنوك العاملة داخل القطاع المصرفي المصري، سواء الحكومية أو الخاصة. ويأتي هذا الانخفاض ليعكس حالة من المرونة في سوق الصرف، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين لحركة العملات الأجنبية.
تفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
جاءت تحديثات أسعار الصرف في ختام التعاملات لتؤكد تراجع العملة الخضراء، وفيما يلي رصد دقيق للأسعار في أبرز البنوك:
- البنك المركزي المصري: سجل الدولار 47.09 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع، وهو السعر الاسترشادي الذي يعكس متوسطات السوق.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل السعر 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): وصل السعر إلى 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل الدولار 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: استقر عند 47.14 جنيه للشراء، و47.24 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: بلغ 47.11 جنيه للشراء، و47.21 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: سجل 47.08 جنيه للشراء، و47.18 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: سجل 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع.
أهمية استقرار سعر الصرف وتأثيره الاقتصادي
يعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى بيئة الاستثمار في مصر. وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة نظراً لاعتماد السوق المصري على استيراد العديد من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج من الخارج بالعملة الصعبة.
إن تراجع سعر الدولار، ولو بنسب طفيفة، يحمل دلالات إيجابية تتعلق بتوافر السيولة الدولارية في البنوك وتوازن قوى العرض والطلب. وعادة ما يساهم انخفاض سعر العملة الأجنبية في تخفيف الضغوط التضخمية، حيث يؤدي ذلك بمرور الوقت إلى استقرار أو انخفاض تكلفة السلع المستوردة، مما ينعكس إيجاباً على القوة الشرائية للمواطن.
آليات السوق وتحديد السعر
منذ تحول مصر إلى نظام سعر الصرف المرن، أصبحت أسعار العملات تتحدد بناءً على آليات السوق الحر (العرض والطلب). وتلعب تدفقات النقد الأجنبي من مصادرها المتنوعة، مثل تحويلات المصريين بالخارج، عوائد السياحة، الصادرات، وإيرادات قناة السويس، دوراً حاسماً في تحديد قيمة الجنيه.
ويشير الخبراء الاقتصاديون دائماً إلى أن التذبذب الطفيف في الأسعار صعوداً وهبوطاً هو ظاهرة صحية في ظل أنظمة الصرف المرنة، حيث يمنع ذلك تراكم الاختلالات في السوق ويقضي على السوق الموازية، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي الرسمي ويشجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
