شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعاً ملحوظاً في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 6 يناير 2026، وذلك في معظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري. يأتي هذا الانخفاض ليعكس حالة من المرونة في سوق الصرف الأجنبي، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين لحركة العملات الأجنبية.
تفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
سجلت شاشات التداول في البنوك المصرية تبايناً طفيفاً يميل إلى الانخفاض في أسعار صرف العملة الخضراء، وجاءت الأسعار المسجلة في ختام التعاملات كالتالي:
- البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار 47.20 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، مما يعكس السعر الاسترشادي الرسمي للسوق.
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: باعتبارهما أكبر بنكين حكوميين، سجل الدولار فيهما 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): استقر السعر عند نفس مستويات البنوك الحكومية الكبرى مسجلاً 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: شهد تراجعاً طفيفاً ليسجل 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي: سجلا 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: سجل 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: سجل أدنى سعر للشراء بين البنوك المذكورة عند 47.19 جنيه، و47.29 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): انفرد بسعر أعلى نسبياً عن باقي البنوك، مسجلاً 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
السياق الاقتصادي وآليات سعر الصرف
يأتي هذا التحرك في سعر الصرف في إطار سياسة سعر الصرف المرن التي تنتهجها الدولة، والتي تسمح بتحديد قيمة الجنيه بناءً على قوى العرض والطلب. وتعد هذه التحركات اليومية دليلاً صحياً على ديناميكية السوق، حيث يشير تراجع الدولار عادةً إلى تحسن نسبي في تدفقات النقد الأجنبي أو تراجع في الطلب المؤقت على العملة الصعبة.
تعتبر متابعة أسعار الصرف في البنوك مؤشراً حيوياً للاقتصاد المحلي، حيث تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد وأسعار السلع الأساسية. وتسعى السياسات النقدية دائماً إلى الحفاظ على استقرار السوق المصرفي والقضاء على أي فجوات سعرية قد تؤدي إلى ظهور أسواق موازية، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الاقتصاد المصري.
تأثير تراجع الدولار على الأسواق المحلية
ينعكس تراجع سعر الدولار، ولو بنسب طفيفة، بشكل إيجابي على النفسية العامة للمتعاملين في السوق، وقد يساهم استمرار هذا التراجع في تخفيف الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة ومدخلات الإنتاج. ويأمل الخبراء أن يستمر هذا الاستقرار النسبي ليدعم القوة الشرائية للجنيه المصري ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة التي تعتمد على وضوح الرؤية المستقبلية لسعر الصرف.
