شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تحركاً جديداً في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 23 ديسمبر 2025، حيث سجلت العملة الخضراء ارتفاعاً طفيفاً في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري. ويأتي هذا التحرك في إطار آليات العرض والطلب التي تحكم سوق الصرف المصري منذ تطبيق سياسات مرونة سعر الصرف.
السياق الاقتصادي وأهمية سعر الصرف
يعد استقرار أو تذبذب سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتابعها المستثمرون والمواطنون على حد سواء. وتكتسب هذه الأسعار أهمية قصوى نظراً لتأثيرها المباشر على تكاليف الاستيراد، وبالتالي على أسعار السلع الأساسية والمنتجات في السوق المحلي. وتعمل البنوك المصرية وفق آليات السوق الحر، حيث يتحدد السعر بناءً على تدفقات النقد الأجنبي وحجم الطلب الفعلي من قبل المستوردين والشركات.
ومن الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي المصري شهد خلال الفترات الماضية تطورات ملحوظة تهدف إلى القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف، مما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
تفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
وفيما يلي رصد تفصيلي لأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وفقاً لشاشات التداول في أبرز البنوك:
- البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الدولار نحو 47.47 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل سعر الصرف 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: وصل السعر إلى 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار 47.49 جنيه للشراء، و47.59 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: سجل السعر 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل 47.44 جنيه للشراء، و47.54 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: بلغ السعر 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: سجل 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): سجل 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
تأثير تحركات الدولار على الأسواق
تنعكس هذه التحركات الطفيفة عادة على قطاعات حيوية أخرى، أبرزها سوق الذهب، حيث يرتبط تسعير المعدن الأصفر محلياً بسعر صرف الدولار. كما يراقب المستوردون هذه الأسعار لتحديد تكلفة البضائع الجديدة. ويشير الخبراء الاقتصاديون دائماً إلى أن الفروق البسيطة في الأسعار بين البنوك تعد دليلاً صحياً على المنافسة ومرونة السوق المصرفي في تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي.
