شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضاً طفيفاً في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 30 ديسمبر 2025، وذلك في معظم البنوك الحكومية والتجارية العاملة في القطاع المصرفي المصري. ويأتي هذا التحرك الهادئ للعملة الخضراء ليعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق الصرف، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين والمتعاملين لحركة العملات الأجنبية.
تفاصيل أسعار الدولار في البنوك المصرية
سجلت شاشات التداول في البنوك المصرية الأرقام التالية في ختام تعاملات اليوم:
- البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار 47.62 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ السعر 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل الدولار نحو 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: وصل السعر إلى 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: استقر السعر عند 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل 47.65 جنيه للشراء، و47.75 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: بلغ السعر 47.67 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل أعلى المستويات عند 47.70 جنيه للشراء، و47.80 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: سجل 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): سجل 47.48 جنيه للشراء، و47.58 جنيه للبيع.
السياق الاقتصادي وآليات العرض والطلب
يأتي هذا التراجع الطفيف في سعر صرف الدولار الأمريكي متسقاً مع سياسات البنك المركزي المصري التي تهدف إلى تطبيق نظام سعر صرف مرن، حيث تتحدد قيمة العملة المحلية بناءً على آليات العرض والطلب في السوق. وتعد هذه التحركات الطفيفة، سواء بالصعود أو الهبوط، دليلاً صحياً على مرونة السوق وقدرته على استيعاب المتغيرات الاقتصادية دون حدوث صدمات مفاجئة.
تاريخياً، شهدت سوق الصرف في مصر تحولات جذرية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انتقلت من نظام السعر الثابت أو المدار إلى نظام أكثر تحرراً، مما ساهم في القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف، وهو ما انعكس إيجابياً على تدفقات النقد الأجنبي وتحويلات المصريين بالخارج.
أهمية استقرار سعر الصرف وتأثيره
يحظى سعر الدولار بأهمية قصوى في الاقتصاد المصري نظراً لاعتماد جزء كبير من الاستهلاك المحلي على الاستيراد. وبالتالي، فإن أي تراجع أو استقرار في سعر الدولار يساهم بشكل مباشر في كبح جماح التضخم والسيطرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الخام المستوردة.
وعلى الصعيد الاستثماري، يبعث الاستقرار في أسواق الصرف برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والمحليين، حيث يسهل عليهم وضع دراسات الجدوى وتوقع التكاليف المستقبلية لمشاريعهم، مما يعزز من مناخ الاستثمار في مصر ويدعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.
