أعلنت شركة أسمنت المدينة، في بيان رسمي لها يوم الخميس الماضي، عن تلقيها إشعاراً رسمياً من شركة أرامكو السعودية يفيد بتعديل أسعار منتجات الوقود المستخدمة في عملياتها التشغيلية وأنشطتها الصناعية. وأوضحت الشركة أن تطبيق الأسعار الجديدة سيبدأ فعلياً اعتباراً من الأول من يناير لعام 2026م، في خطوة تمثل تحولاً هاماً في هيكلة تكاليف الإنتاج للشركة.
الأثر المالي والجدول الزمني
وفي تفاصيل البيان المنشور على موقع "تداول السعودية"، أكدت الشركة أن هذا التغيير في تسعيرة الطاقة سينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج، حيث سيبدأ ظهور الأثر المالي في القوائم المالية ابتداءً من نتائج الربع الأول من عام 2026م. وتعمل الإدارة المالية للشركة حالياً على دراسة واحتساب الأثر المالي المتوقع بدقة، ملتزمة بالإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التقديرات النهائية لضمان الشفافية مع المساهمين.
سياق الإصلاحات الاقتصادية ورؤية 2030
يأتي هذا الإجراء في سياق التحولات الاقتصادية الهيكلية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة استهلاك الطاقة وإعادة توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه، بالإضافة إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية. ويُعد قطاع الأسمنت من أكثر القطاعات الصناعية استهلاكاً للطاقة، مما يجعل لتعديلات أسعار الوقود تأثيراً جوهرياً على هوامش الربحية، وهو ما يدفع الشركات نحو تبني استراتيجيات تشغيلية أكثر كفاءة.
برنامج تنافسية القطاع الصناعي: طوق النجاة
في خطوة استباقية للتعامل مع هذه المتغيرات، أشارت "أسمنت المدينة" إلى انضمامها منذ عام 2024م إلى "برنامج تنافسية القطاع الصناعي". ويعد هذا البرنامج ركيزة أساسية لتمكين الشركات الصناعية من التحول نحو تقنيات أكثر كفاءة، حيث يساهم البرنامج في تقديم حلول وحوافز تساعد في تخفيف الأثر المالي الناتج عن ارتفاع تكاليف الطاقة، فضلاً عن تحسين كفاءة الاستهلاك وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يعزز من الموقف التنافسي للشركة محلياً وإقليمياً.
التزام بالاستدامة وحماية حقوق المساهمين
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على حرصها التام على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والإجراءات المتاحة لتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة. وشددت على سعيها لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، بما يضمن حماية حقوق المساهمين والحفاظ على مكتسبات الشركة في ظل المتغيرات الاقتصادية القادمة.
