أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) عن تلقيها تبليغاً رسمياً يفيد بإقامة دعاوى قضائية ضدها من قبل مالك مجمع “الظهران مول”، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود، تتضمن مطالبات مالية تتعلق بإيجارات واستحصال إيرادات عن العقار.
وكشفت الشركة، في بيان رسمي نشرته عبر موقع السوق المالية السعودية “تداول”، أن الدعوى منظورة حالياً أمام الدائرة الثانية المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة في المحكمة العامة بمدينة الرياض، حيث استعرضت الشركة تفاصيل المطالبات المالية التي أوردها المدعي في لائحة دعواه.
وأوضحت “سينومي سنترز” أن المدعي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات مالية صنفها تحت بنود “أجرة مثل” و”أجرة عقار” و”استحصال إيرادات”. وتفصيلاً، تضمنت المطالبة الأولى مبلغاً قدره 161,853 ألف ريال سعودي، تمثل ما وصفه المدعي بـ “أجرة مثل” لمساحة غير متعاقد عليها في مجمع الظهران مول وتوسعته.
كما شملت الدعوى مطالبة ثانية بتعويض مالي قدره 103,397 ألف ريال سعودي، عبارة عن “أجرة عقار” للجزء الذي تعرض للحريق في مجمع الظهران مول، وفقاً لما جاء في ادعاء الطرف الثاني في القضية.
وفيما يخص البند الثالث من المطالبات، أشارت الشركة إلى أن المدعي طالب بمبلغ قدره 523,028 ألف ريال سعودي، تحت بند “استحصال إيرادات” عن عقار الظهران مول، ليصبح بذلك إجمالي المطالبات موزعاً على هذه البنود الثلاثة الرئيسية.
وحول الموقف القانوني والمالي للشركة، أكدت “سينومي سنترز” أنه لا يمكن في هذه المرحلة الأولية تحديد الأثر المالي المترتب على هذه الدعاوى، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقدير المسؤولية التي قد تتحملها الشركة إلا بعد البدء الفعلي في الجلسات القضائية ونظر الدعوى من قبل الجهات المختصة.
واتخذت الشركة خطوات فورية للتعامل مع الموقف، حيث نوهت بتعيين مكتب محاماة مختص لتمثيلها ومتابعة سير الدعاوى، مؤكدة أنها ستبذل الجهد اللازم للدفاع عن حقوق الشركة وحقوق مساهميها أمام الجهات القضائية.
وشددت الشركة في بيانها على احتفاظها بكافة حقوقها النظامية والقانونية، موضحة أنها تعمل حالياً مع مستشاريها القانونيين لدراسة تفاصيل تلك الدعاوى بشكل دقيق لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية المتاحة.
واختتمت الشركة توضيحها بالإشارة إلى نيتها رفع دعاوى مقابلة ضد الطرف الآخر، للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بها جراء هذه الدعاوى، وذلك في إطار سعيها للدفاع عن مصالحها ومصالح مساهميها، ملتزمة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص هذه القضايا في حينها.
