أعلنت شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني"، الرائدة في قطاع التأمين الصحي بالمملكة، اليوم الثلاثاء، عن خطوة استراتيجية جديدة تعزز من محفظة عملائها الكبرى، حيث تلقت تعميداً من البنك الأهلي السعودي لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني. ويشمل العقد تغطية الرعاية الصحية لموظفي البنك وأفراد عائلاتهم لمدة سنة ميلادية كاملة، على أن يبدأ سريان التغطية اعتباراً من 1 يناير 2026.
ووفقاً للبيان الرسمي المنشور على موقع "تداول السعودية"، تبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد الضخم 330.2 مليون ريال سعودي. وتتوقع الشركة أن ينعكس هذا الاتفاق بشكل إيجابي وملموس على نتائجها المالية للعام المالي 2026، مما يؤكد استمرار الشركة في تحقيق عوائد مجزية وتعزيز مركزها المالي في السوق السعودي.
وفي إطار الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة المتبعة في السوق المالية السعودية، أفصح البيان عن وجود طرف ذو علاقة في هذه الصفقة، وهي السيدة هدى محمد بن غصن، التي تشغل عضوية مجلس الإدارة بصفة "مستقل" في كل من شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني والبنك الأهلي السعودي، مما يستوجب الإفصاح وفقاً للوائح هيئة السوق المالية.
مكانة البنك الأهلي السعودي وتأثير الصفقة
يأتي هذا العقد ليعكس الحجم الهائل للعمليات التشغيلية للبنك الأهلي السعودي، الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية من حيث الأصول ورأس المال، خاصة بعد عملية الاندماج التاريخية مع مجموعة سامبا المالية. يمتلك البنك قاعدة ضخمة من الموارد البشرية التي تتطلب تغطية تأمينية ذات معايير عالمية، وهو ما يفسر القيمة المرتفعة للعقد المبرم مع بوبا العربية.
ريادة بوبا العربية في قطاع التأمين
تُعد هذه الاتفاقية دليلاً إضافياً على الثقة الكبيرة التي توليها كبرى الشركات والمؤسسات الوطنية لشركة بوبا العربية. وتتميز الشركة بتقديم حلول تأمينية مبتكرة وخدمات رعاية صحية متكاملة، مما جعلها الخيار المفضل للقطاعات الحيوية في المملكة. وتلعب الشركة دوراً محورياً في دعم قطاع الرعاية الصحية الخاص، متماشية مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية وكفاءة قطاع التأمين.
نمو قطاع التأمين في المملكة
تكتسب هذه الصفقة أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التأمين في السعودية، مدفوعاً بالأنظمة التشريعية المتطورة والزامية التأمين الصحي. وتساهم مثل هذه العقود المليونية في تعزيز عمق السوق المالية، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، بالإضافة إلى ضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية للكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي، مما يرفع من معدلات الرضا الوظيفي والإنتاجية.
