في خطوة تعكس التوجه المتنامي للشركات السعودية نحو التوسع الإقليمي وتعزيز سلاسل الإمداد، أعلنت شركة بن داود القابضة، إحدى كبرى شركات التجزئة في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 51% من شركة «وندر بيكري» ذ.م.م، المتخصصة في صناعة المخبوزات بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تفاصيل الصفقة والتمويل
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، أن قيمة الصفقة بلغت 96.9 مليون درهم إماراتي. وتم توقيع الاتفاقية مع الشركاء البائعين وهم: أحمد ميمني، وعبيد ميمني، وكليم الله خان. وأشارت «بن داود» إلى أن تمويل هذا الاستحواذ سيتم عبر المصادر النقدية الداخلية للشركة بالإضافة إلى التسهيلات المالية المتاحة، مؤكدة أن إتمام الصفقة يخضع للموافقات النظامية المعتادة في مثل هذه الإجراءات.
«وندر بيكري»: قدرات إنتاجية ومعايير عالمية
تُعد شركة «وندر بيكري»، التي تأسست عام 2014 وتتخذ من مدينة دبي الصناعية مقراً لها، نموذجاً للتميز في قطاع الصناعات الغذائية. تدير الشركة منشأة متطورة تمتد على مساحة 62 ألف قدم مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن سنوياً من المخبوزات الطازجة والمجمدة. وتخدم الشركة قطاعات حيوية تشمل الفنادق، المطاعم، شركات الطيران، ومتاجر التجزئة، كما تصدر منتجاتها إلى أسواق الخليج مثل قطر والبحرين والكويت. وتتميز الشركة بحصولها على اعتمادات دولية مرموقة مثل FSSC 22000 وشهادة «حلال» العالمية، مما يعزز موثوقية منتجاتها.
الأبعاد الاستراتيجية: ما وراء الاستحواذ
لا يقتصر هذا الاستحواذ على الجانب المالي فحسب، بل يمثل تحولاً استراتيجياً لشركة بن داود القابضة نحو التكامل الرأسي. فمن خلال امتلاك ذراع تصنيعي قوي، تهدف الشركة إلى تحكام أفضل في جودة المنتجات، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع وتيرة الابتكار في المنتجات الغذائية. هذا التوسع خارج المملكة يمنح الشركة موطئ قدم قوي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ويفتح آفاقاً لفرص تصديرية جديدة.
التوافق مع رؤية المملكة 2030 والأمن الغذائي
يأتي هذا التحرك انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تخطط «بن داود» لإنشاء وتشغيل مصنع مماثل داخل المملكة العربية السعودية. وتهدف هذه الخطوة إلى نقل المعرفة والخبرات الفنية المتطورة من «وندر بيكري» إلى السوق السعودي، مما يسهم في توطين صناعة المخبوزات وتقليل الاعتماد على الواردات. هذا التوجه يدعم بشكل مباشر استراتيجية الأمن الغذائي للمملكة، ويعزز المحتوى المحلي، ويخلق فرص عمل جديدة للكفاءات الوطنية في قطاع الصناعات الغذائية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى الطويل.
