أصدر وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، قراراً وزارياً يقضي بتعيين واعتماد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية للدورة العشرين، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية. وبحسب القرار، تبدأ عضوية المجلس الجديد اعتباراً من 19 رجب 1447هـ، الموافق 8 يناير 2026م، وتستمر لمدة أربع سنوات، ليقود المجلس دفة العمل التجاري والصناعي في واحدة من أهم المناطق الاقتصادية بالمملكة.
الأهمية الاستراتيجية لغرفة الشرقية
تكتسب انتخابات وتعيينات غرفة الشرقية أهمية خاصة نظراً للمكانة الجوهرية التي تحتلها المنطقة الشرقية كعاصمة للصناعة والطاقة في المملكة العربية السعودية. وتلعب الغرفة دوراً محورياً في تمثيل مصالح رجال وسيدات الأعمال، وتعمل كحلقة وصل فعالة بين القطاع الخاص والجهات الحكومية. ويأتي تشكيل هذا المجلس في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً غير مسبوق ضمن مستهدفات رؤية 2030، حيث يُعول على المجلس الجديد المساهمة في تعزيز المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية.
تنوع الخبرات في المجلس الجديد
يعكس التشكيل الجديد لمجلس الإدارة تنوعاً لافتاً يجمع بين الخبرات العريقة والقيادات الشابة، بالإضافة إلى الحضور النسائي المؤثر، مما يضمن شمولية في الطرح وتنوعاً في الأفكار والرؤى. ويضم المجلس نخبة من الكفاءات الوطنية التي تمتلك باعاً طويلاً في مجالات التجارة، الصناعة، الاستثمار، وريادة الأعمال، مما يبشر بدورة فاعلة تواكب التطلعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة.
قائمة أعضاء مجلس إدارة غرفة الشرقية (الدورة الـ20)
تضمن القرار الوزاري تشكيل المجلس من الأسماء التالية:
1- إبراهيم الدوسري
إبراهيم الدوسري
2- أغاريد عبدالجواد
أغاريد عبدالجواد
3- حمد الخالدي
حمد الخالدي
4- حمد الرقيب
حمد الرقيب
5- سارة المهيدب
سارة المهيدب
6- عبدالرحمن الزامل
عبدالرحمن الزامل
7- عبدالرحمن البسام
عبدالرحمن البسام
8- علي السيهاتي
علي السيهاتي
9- عبدالسلام الجبر
عبدالسلام الجبر
10- فهد السبيعي
فهد السبيعي
11- محمد الراشد
محمد الراشد
12- محمد المجدوعي
محمد المجدوعي
تطلعات مستقبلية
ينتظر قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية من المجلس الجديد العمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، وتعزيز بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية وتنافسية. كما يُتوقع أن يركز المجلس على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمنطقة الشرقية كبوابة للمملكة على الخليج العربي.
