أعلنت شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري، اليوم، عن استلامها ثلاث فواتير تتعلق برسوم الأراضي البيضاء، بقيمة إجمالية بلغت 1.65 مليون ريال سعودي. وأوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن هذه الفواتير تخص أراضٍ تقع ضمن النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق الرسوم في مدينة الرياض.
وأكدت الشركة التزامها بالمعايير المحاسبية المعتمدة من خلال تسجيل هذه المبالغ ضمن التزاماتها المالية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الأثر المالي لهذه الرسوم لا يُعد جوهرياً عند مقارنته بحجم محفظة الشركة وأصولها الإجمالية. وسيتم عكس هذه الالتزامات في القوائم المالية للفترة الحالية، مما يعكس الشفافية المالية التي تتبعها الشركة.
أسباب الاعتراض والوضع القانوني للأراضي
في تفاصيل موقفها القانوني، أوضحت "أساس مكين" عزمها التقدم باعتراض رسمي على هذه الفواتير خلال المدة النظامية المحددة. وتستند الشركة في اعتراضها إلى أن الأراضي المعنية لا تندرج تحت تصنيف "الأراضي البيضاء" الخاضعة للرسوم وفقاً للائحة التنفيذية للنظام. وبررت ذلك بأن هذه الأراضي مدرجة فعلياً ضمن خطط التطوير المستقبلية للشركة، ويجري العمل حالياً على استكمال المتطلبات التطويرية والتراخيص اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات السارية، مما يخرجها من دائرة الأراضي الخام المعدة للاكتناز.
سياق برنامج رسوم الأراضي البيضاء وأهدافه الاقتصادية
يأتي هذا الحدث في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية لتطبيق برنامج رسوم الأراضي البيضاء. يهدف هذا البرنامج، الذي يعد أحد ركائز الإصلاح العقاري في المملكة، إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
ويفرض النظام رسوماً سنوية على الأراضي البيضاء (غير المطورة) الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن، وذلك لتحفيز ملاكها إما على تطويرها أو بيعها، مما يسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية. وتتيح اللائحة للملاك حق الاعتراض في حال وجود موانع نظامية تحول دون التطوير أو في حال كانت الأرض قيد التطوير الفعلي، وهو المسار الذي اتخذته شركة "أساس مكين".
التناقض مع إعلانات سابقة والالتزام بالحوكمة
تجدر الإشارة إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في وقت سابق، وتحديداً في 24 سبتمبر 2025، خلو محفظتها من أي أراضٍ بيضاء خاضعة للنظام، مؤكدة حينها أن جميع أراضيها مصنفة كعقارات استثمارية مطورة أو تحت التطوير. ويأتي الإعلان الجديد ليوضح المستجدات الطارئة وتغير تصنيف بعض الأراضي من وجهة نظر البرنامج، مما استدعى التحرك للاعتراض.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على حرصها الدائم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، والالتزام بالإفصاح الفوري عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ بخصوص قبول الاعتراض أو رفضه، بما يخدم مصالح المساهمين ويحفظ حقوقهم.
