في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنظيم القطاع الزراعي والحيواني في المملكة العربية السعودية، أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة رقمية جديدة تحت مسمى “إذن تأجير مشروع حيواني”. تأتي هذه الخدمة كجزء من جهود الوزارة المستمرة لحوكمة عمليات التأجير وضبط العلاقة التعاقدية بين ملاك المشاريع والمستثمرين، بما يضمن بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
تفاصيل الخدمة وآلية العمل
تتيح الخدمة الجديدة للمستثمرين والملاك إتمام إجراءات استصدار أذونات التأجير بشكل إلكتروني كامل عبر المنصات المعتمدة للوزارة. وتهدف هذه الأتمتة إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقليص المدد الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص، مما يرفع من كفاءة التشغيل. وتبدأ رحلة المستفيد بالموافقة الإلكترونية على اتفاقية الاستخدام، مروراً بالتحقق الآلي من البيانات والمرفقات، وصولاً إلى الاعتماد الرسمي. كما وفرت الوزارة ميزة التتبع اللحظي للطلب عبر رقم مرجعي ورابط مخصص، لضمان أعلى معايير الشفافية.
شروط صارمة وحفظ لحقوق المستأجر
وضعت الوزارة عدة اشتراطات لضمان جدية الاستثمار، أبرزها وجود ترخيص تشغيلي ساري المفعول لمشاريع الدواجن لدى المؤجر، وربط الإذن بعقد إيجار موثق. ومن أبرز المزايا التي تضمنتها الخدمة لحماية المستثمرين، هي السماح للمستأجر بإعادة تقديم الطلب بنفس رقم العقد بحد أقصى ثلاث مرات في حال تم رفضه من قبل المؤجر، وذلك لضمان عدم تعطل المصالح وحفظ الحقوق، شريطة الالتزام باللوائح المنظمة.
سياق التحول الرقمي ورؤية 2030
لا تعد هذه الخدمة إجراءً منعزلاً، بل تأتي ضمن سياق شامل لاستراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها وزارة البيئة والمياه والزراعة، والتي تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. تسعى الوزارة من خلال منصاتها الرقمية (مثل منصة “نما”) إلى تحويل كافة الخدمات الورقية والتقليدية إلى خدمات ذكية، مما يسهل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة ويرفع من تصنيفها في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية.
الأهمية الاقتصادية والأمن الغذائي
يكتسب هذا التنظيم أهمية قصوى بالنظر إلى دور المشاريع الحيوانية، وخاصة مشاريع الدواجن، في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة. فمن خلال ضبط عقود التأجير وحماية حقوق الأطراف، يتم تشجيع المزيد من المستثمرين على الدخول في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من النزاعات القانونية أو الإجرائية. ويساهم استقرار هذه المشاريع في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الفجوة الغذائية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل غير النفطي، وهو ما يعكس الأثر الإيجابي المباشر للحوكمة على استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.
