في خطوة تعزز من جاذبية الاستثمار في الصناديق المتداولة بالسوق السعودي، أعلنت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن قرارها بتوزيع أرباح نقدية إضافية على مالكي وحدات "صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول". ويغطي هذا التوزيع الفترة المالية الممتدة من 27 أبريل 2022م وحتى 31 ديسمبر 2024م، مما يعكس التزام الصندوق بتحقيق عوائد مجزية لمستثمريه.
تفاصيل التوزيعات النقدية وقيمتها
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة والمشور على موقع "تداول السعودية"، فإن إجمالي قيمة الأرباح المقرر توزيعها تبلغ 127.75 مليون ريال سعودي. وسيتم توزيع هذا المبلغ على عدد الوحدات القائمة المستحقة للأرباح والبالغة 63,876,285 وحدة. وبناءً على ذلك، تبلغ حصة الوحدة الواحدة من هذا التوزيع 2 ريال سعودي، وهو ما يمثل نسبة توزيع تبلغ 16.12% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 30 سبتمبر 2025م (الموافق 08 ربيع الآخر 1447هـ).
مواعيد الاستحقاق وآلية الدفع
أوضحت "الخبير المالية" الجدول الزمني الدقيق لهذه التوزيعات لضمان وصول المعلومة لكافة المستثمرين، حيث ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات المسجلين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية يوم الخميس 18 ديسمبر 2025م (الموافق 27 جمادى الآخرة 1447هـ). وللتوضيح أكثر للمتداولين، فإن هذا يعني أن الأحقية تشمل من يمتلك الوحدات بنهاية تداول يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025م. كما أكدت الشركة أن عملية دفع التوزيعات ستتم خلال 10 أيام عمل من تاريخ الاستحقاق.
أهمية الصناديق المتداولة في السوق السعودي
يأتي هذا الإعلان في سياق النمو المتزايد الذي يشهده قطاع الصناديق الاستثمارية في المملكة العربية السعودية. وتعتبر صناديق النمو والدخل من الأدوات الاستثمارية الحيوية التي تهدف إلى تنمية رأس المال وتوفير دخل دوري للمستثمرين، مما يجعلها خياراً مفضلاً لشريحة واسعة من المتداولين الباحثين عن التوازن بين المخاطر والعوائد. وتلعب شركة "الخبير المالية" دوراً محورياً في هذا القطاع من خلال طرح منتجات مبتكرة تساهم في تعميق السوق المالية.
الأثر الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين
تعد التوزيعات النقدية المنتظمة والإضافية مؤشراً قوياً على الملاءة المالية للصندوق وجودة الأصول التي يستثمر فيها. ومثل هذه الإعلانات تساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق المالية السعودية (تداول)، وتتماشى مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار والاستثمار المؤسسي. إن استمرار الشركات والصناديق في توزيع الأرباح يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرة القطاع المالي على توليد التدفقات النقدية حتى في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
