أعلنت شركة "الإنماء للاستثمار"، بصفتها مدير صندوق "الإنماء ريت لقطاع التجزئة"، عن قرارها بتوزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات الصندوق عن فترة النصف الثاني من العام، والممتدة من 1 يوليو 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025. وقد بلغت القيمة الإجمالية للتوزيعات المقررة 20.06 مليون ريال سعودي، مما يعكس استمرار الأداء التشغيلي للصندوق والتزامه تجاه المستثمرين.
تفاصيل التوزيعات النقدية وموعد الاستحقاق
وفقاً للبيان الصادر على موقع "تداول السعودية"، ستتم عملية التوزيع على أساس الوحدات القائمة التي تبلغ نحو 118 مليون وحدة (بناءً على القيمة الإجمالية ونصيب الوحدة)، حيث تم تحديد حصة الوحدة الواحدة من الأرباح بـ 0.17 ريال. وتمثل هذه التوزيعات نسبة 2.44% من صافي قيمة الأصول، وهو معدل يعكس العوائد الدورية التي يهدف الصندوق لتحقيقها.
وفيما يخص أحقية الأرباح، فقد أوضحت الشركة أن الأحقية ستكون لمالكي الوحدات المقيدين في سجلات شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية تداول يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026. كما أكدت الشركة التزامها بدفع التوزيعات للمستحقين خلال مهلة أقصاها 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، مما يضمن سرعة وصول السيولة للمستثمرين.
أهمية صناديق الريت في السوق السعودي
تكتسب هذه التوزيعات أهمية خاصة في سياق السوق المالية السعودية، حيث تُعد صناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) إحدى الأدوات الاستثمارية الحيوية التي تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المشاركة في سوق العقار برأس مال مرن وسيولة عالية. وتلتزم هذه الصناديق، بموجب لوائح هيئة السوق المالية، بتوزيع نسبة لا تقل عن 90% من صافي أرباحها السنوية، مما يجعلها خياراً جذاباً للباحثين عن الدخل الدوري المستمر.
انعكاسات الأداء على قطاع التجزئة والاقتصاد
يعكس إعلان "الإنماء ريت للتجزئة" عن هذه التوزيعات استقراراً في قطاع العقارات التجارية والتجزئة في المملكة، حيث تعتمد عوائد الصندوق بشكل أساسي على الإيجارات المحصلة من المراكز التجارية والأصول العقارية التي يمتلكها. ويشير استمرار التدفقات النقدية والتوزيعات المنتظمة إلى تعافي ونمو الأنشطة التجارية، وهو ما يصب في مصلحة الاقتصاد المحلي بشكل عام.
علاوة على ذلك، يساهم هذا النوع من الإفصاحات والشفافية في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المالية السعودية (تداول)، ويدعم أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، أحد ركائز رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز الادخار والاستثمار من خلال أدوات مالية موثوقة ومنظمة.
