أصدر مجلس إدارة شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) توصية هامة في اجتماعه المنعقد أمس، تقضي بتوزيع أرباح نقدية مجزية على مساهمي الشركة عن العام 2025م، في خطوة تعكس استمرار الأداء المالي القوي للشركة والتزامها تجاه مستثمريها.
تفاصيل التوزيعات النقدية وحصة السهم
أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجمالي المبلغ الموصى بتوزيعه يبلغ 200 مليون ريال سعودي. ويستهدف هذا التوزيع عدد أسهم مستحقة للأرباح يبلغ 100 مليون سهم. وبناءً على هذه الأرقام، فإن حصة السهم الواحد من التوزيع تبلغ 2 ريال سعودي، مما يمثل نسبة توزيع تبلغ 20% من القيمة الاسمية للسهم.
موعد الاستحقاق وآلية التوزيع
فيما يتعلق بأحقية الأرباح، أكدت "الدريس" أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة وتاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.
مكانة «الدريس» في قطاع الطاقة والخدمات اللوجستية
تأتي هذه التوصية في سياق المكانة الراسخة التي تحتلها شركة الدريس في السوق السعودي، حيث تُعد واحدة من أبرز الشركات العاملة في قطاع تجزئة الخدمات البترولية والنقليات. تمتلك الشركة شبكة واسعة من المحطات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى أسطول نقل لوجستي ضخم يخدم قطاعات متعددة. هذا الانتشار الجغرافي والتشغيلي يعزز من قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية مستدامة تسمح لها بمواصلة سياسة توزيع الأرباح الدورية.
انعكاسات القرار على سوق الأسهم والاقتصاد المحلي
يحمل إعلان توزيع الأرباح دلالات إيجابية هامة للمستثمرين في سوق الأسهم السعودية (تداول). فهو من جهة يؤكد الملاءة المالية للشركة وقوة مركزها المالي في مواجهة التحديات الاقتصادية، ومن جهة أخرى يعزز ثقة المساهمين في استراتيجية مجلس الإدارة. وتعتبر التوزيعات النقدية المستمرة عاملاً حاسماً في جذب الاستثمارات المؤسسية والفردية، حيث يبحث المستثمرون دائماً عن الشركات التي توفر عوائد سنوية مستقرة إلى جانب النمو في القيمة السوقية.
علاوة على ذلك، يتماشى أداء شركة الدريس مع النمو الملحوظ في القطاع غير النفطي والخدمي في المملكة العربية السعودية، مدعوماً بالحراك الاقتصادي الذي تشهده البلاد. وتعد استمرارية توزيع الأرباح مؤشراً صحياً على حيوية قطاع الخدمات اللوجستية والطاقة، ومساهمته الفعالة في الناتج المحلي وتنشيط الدورة الاقتصادية.
