أصدر مجلس إدارة شركة الراشد للصناعة توصية جوهرية للجمعية العامة غير العادية، تقضي بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50%، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للشركة ودعم خططها التوسعية المستقبلية في السوق السعودي.
تفاصيل زيادة رأس المال والأسهم المجانية
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع «تداول السعودية»، فإن هذه الزيادة ستتم من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة. وبموجب هذه التوصية، سيرتفع رأس مال الشركة من 80 مليون ريال إلى 120 مليون ريال سعودي. وسينعكس ذلك على عدد الأسهم المصدرة، حيث سيرتفع عددها من 8 ملايين سهم إلى 12 مليون سهم.
وتتضمن آلية الزيادة توزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين، بواقع سهم واحد (1) لكل سهمين (2) مملوكين وقت الاستحقاق، مما يعكس رغبة الشركة في مكافأة مساهميها وتعزيز ثقتهم في الأداء المالي للشركة.
الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للقرار
تأتي هذه الخطوة في سياق اقتصادي أوسع، حيث تسعى الشركات الصناعية في المملكة العربية السعودية إلى مواكبة الحراك الاقتصادي النشط الذي تشهده البلاد ضمن رؤية 2030. وتعد عملية زيادة رأس المال عن طريق رسملة الأرباح المبقاة مؤشراً إيجابياً على الصحة المالية للشركة، حيث تفضل الإدارة إعادة ضخ الأرباح في شريان الشركة لتمويل العمليات التشغيلية والتوسعية بدلاً من توزيعها كنقد، مما يعزز من حقوق الملكية ويوفر سيولة نقدية داخلية تدعم النمو المستدام.
وقد أوضحت الشركة في بيانها أن الهدف الرئيسي من هذه الزيادة هو دعم نمو الشركة وتوسع أعمالها، بالإضافة إلى تعزيز مركزها المالي، مما يمنحها مرونة أكبر في اقتناص الفرص الاستثمارية وتمويل المشاريع القائمة والمستقبلية دون الحاجة الماسة للاقتراض الخارجي وتكاليف التمويل المرتفعة.
تاريخ الأحقية وآلية التعامل مع الكسور
فيما يخص الجوانب التنظيمية، حددت الشركة أن تاريخ أحقية الأسهم المنحة سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الذي سيتم تحديد موعده لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الانعقاد.
وحول التعامل مع كسور الأسهم التي قد تنتج عن عملية التوزيع، أكدت «الراشد للصناعة» أنه سيتم تجميع كافة الكسور في محفظة استثمارية واحدة لجميع المساهمين، ومن ثم بيعها بسعر السوق السائد وقت البيع. وسيتم توزيع المتحصلات النقدية من عملية البيع على المساهمين المستحقين بالتناسب مع حصة كل منهم، وذلك خلال فترة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة في السوق المالية السعودية.
