أعلن مجلس إدارة “مصرف الراجحي”، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، عن توصية جوهرية للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال المصرف بنسبة 50%، وذلك في خطوة تعكس المتانة المالية للمصرف وتوجهاته المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي.
تفاصيل زيادة رأس المال وآلية التوزيع
وفقاً للبيان المنشور على موقع “تداول السعودية”، أوصى المجلس في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء برسملة 20 مليار ريال من الأرباح المبقاة. وبموجب هذه التوصية، سيرتفع رأس مال المصرف من 40 مليار ريال إلى 60 مليار ريال سعودي. وتتمثل آلية الزيادة في منح سهم واحد مجاني لكل سهمين يملكهما المساهم وقت الاستحقاق، مما سيرفع عدد الأسهم المصدرة من 4 مليارات سهم إلى 6 مليارات سهم.
الأهداف الاستراتيجية ودعم الاقتصاد الوطني
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية من مصرف الراجحي لتعزيز ملاءته المالية ودعم مركزه الرأسمالي، مما يمكنه من مواكبة التطلعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030. تهدف زيادة رأس المال إلى تنمية أعمال المصرف وتوسيع قدرته على الإقراض والتمويل، سواء للمشاريع الكبرى أو لقطاع الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة، مما يعزز من مساهمة القطاع المصرفي في الناتج المحلي الإجمالي.
مكانة الراجحي في السوق المالية
يعتبر مصرف الراجحي من الأوزان الثقيلة في مؤشر السوق السعودية (تاسي)، وتعد هذه الزيادة علامة فارقة في تاريخ المصرف، حيث تعزز موقعه كأحد أكبر البنوك في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية ورأس المال. وعادة ما ينظر المستثمرون إلى رسملة الأرباح كمؤشر إيجابي على ثقة الإدارة في التدفقات النقدية المستقبلية ورغبتها في مكافأة المساهمين دون التأثير على السيولة النقدية للمصرف.
تاريخ الأحقية والموافقات النظامية
أوضح المصرف أن تاريخ أحقية أسهم المنحة سيكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الذي سيتم تحديده لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية. ويجدر بالذكر أن المصرف قد حصل بالفعل على عدم ممانعة البنك المركزي السعودي (ساما) على هذه الزيادة، في حين تظل التوصية مشروطة بموافقة الجهات الرسمية الأخرى والجمعية العامة غير العادية.
