أعلنت شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات، في خطوة تعزز من ملاءتها المالية وتدعم خططها التشغيلية، عن تجديد اتفاقية التسهيلات الائتمانية وخطابات الضمان المتوافقة مع الضوابط الشرعية مع بنك البلاد. وتأتي هذه الخطوة استمراراً للعلاقة الاستراتيجية بين الشركة والقطاع المصرفي السعودي، حيث أوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أن قيمة التسهيلات المجددة تبلغ 35 مليون ريال سعودي، وتمتد صلاحيتها لمدة سنة ميلادية كاملة.
تفاصيل الضمانات وشروط التمويل
لضمان سريان مفعول تجديد وزيادة اتفاقية عقد التمويل، ولتحقيق الاستدامة في أعمال الشركة وتوسعاتها المستقبلية، قدمت "آل منيف" حزمة من الضمانات القوية للبنك. وتضمنت هذه الضمانات تقديم سند لأمر بإجمالي مبلغ 37,176,000 ريال سعودي، موقعاً بصفة شخصية من قبل كبار مسؤولي الشركة، وهما السيد حمد بن مرشد آل منيف الهاجري، رئيس مجلس الإدارة، والسيد ناصر بن مرشد آل منيف الهاجري، نائب رئيس مجلس الإدارة. بالإضافة إلى ذلك، شملت الضمانات التنازل عن عوائد المشاريع الممولة والتي صدرت لها خطابات ضمان نهائية لصالح البنك، مما يعكس التزام الشركة بالوفاء بالتزاماتها المالية.
أهداف التمويل واستراتيجية الشركة
أشارت الشركة إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التمويل هو تعزيز رأس المال العامل، وتحديداً لتمويل أوامر الشراء الخاصة بالموردين لاستيراد البضائع اللازمة للنشاط التجاري والصناعي. كما ستغطي هذه التسهيلات إصدار الضمانات النهائية الخاصة بالمشاريع المحلية التي تنفذها الشركة. ويعد هذا التوجه جزءاً أساسياً من استراتيجية الشركة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتنفيذ المشاريع في أوقاتها المحددة دون تعثر مالي.
السياق الاقتصادي وأهمية التسهيلات الائتمانية
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الحراك الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، حيث تلعب التسهيلات الائتمانية دوراً محورياً في تمكين شركات القطاع الخاص من مواكبة الطلب المتزايد في قطاعات المقاولات والتجارة. وتعتبر السيولة النقدية التي توفرها البنوك الوطنية مثل "بنك البلاد" محركاً أساسياً للنمو، حيث تتيح للشركات المدرجة في السوق المالية القدرة على التوسع واقتناص الفرص الاستثمارية.
ويعكس تجديد هذه الاتفاقية الثقة المتبادلة بين المؤسسات المالية والشركات الوطنية، كما يؤكد على متانة المركز المالي لشركة آل منيف وقدرتها على الوفاء بمتطلبات الائتمان الصارمة. وتأتي هذه التحركات متناغمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على تمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير الحلول التمويلية التي تضمن استدامة الأعمال ونموها.
