أعلنت شركة "مصنع البتال"، في بيان رسمي لها، عن تطورات جوهرية تتعلق بالحادث العرضي الذي تعرض له أحد مرافقها الصناعية في مدينة الدمام. وكشفت الشركة عن تلقيها خطاباً رسمياً من مقيم الخسائر المعتمد (MatthewsDaniel)، يتضمن التقييم النهائي لمطالبة التأمين الخاصة بالأضرار الناجمة عن الحريق الذي اندلع في الرابع من يوليو لعام 2025.
تفاصيل الاستحقاق المالي والتسوية
أوضحت الشركة في بيانها أنه بناءً على التقييم الفني والمالي المعتمد من قبل الخبراء، تم تحديد صافي استحقاق التعويض بمبلغ إجمالي قدره 21.82 مليون ريال سعودي. ويأتي هذا التقدير ليعكس حجم الأضرار المادية وتكاليف الإصلاح اللازمة لإعادة المرفق إلى حالته التشغيلية السابقة.
وفي سياق إدارة التدفقات النقدية، نوهت الشركة إلى أنها قد استلمت سابقاً دفعة مقدمة من شركة التأمين بلغت 6 ملايين ريال سعودي، مما ساهم في تغطية الاحتياجات العاجلة عقب الحادث. وبناءً على ذلك، فإن صافي المبلغ المتبقي المستحق للشركة وفقاً للتقييم النهائي يبلغ 15.82 مليون ريال سعودي.
شروط صرف المستحقات المتبقية
أشار الخطاب الوارد من مقيم الخسائر إلى أن عملية التسوية النهائية وصرف المبلغ المتبقي تخضع لمجموعة من الإجراءات القياسية المتبعة في قطاع التأمين الصناعي. وتتطلب هذه الإجراءات استكمال كافة المتطلبات والمستندات الفنية اللازمة وفقاً لشروط وثيقة التأمين المبرمة، ويأتي في مقدمتها تقديم ما يثبت البدء الفعلي في أعمال إعادة التأهيل والإصلاح للمرفق المتضرر.
أهمية التأمين في استدامة القطاع الصناعي
يعكس هذا الإعلان أهمية التغطية التأمينية للمنشآت الصناعية، خاصة في المدن الحيوية مثل الدمام التي تعد قلباً نابضاً للصناعة في المملكة العربية السعودية. وتلعب التعويضات التأمينية دوراً محورياً في ضمان استمرارية الأعمال (Business Continuity)، حيث تمكن الشركات من تجاوز الأزمات الطارئة، وإعادة بناء الأصول المتضررة دون التأثير الجذري على الملاءة المالية للشركة أو حقوق المساهمين.
وتعد إجراءات تقييم الخسائر عبر شركات عالمية متخصصة مثل (MatthewsDaniel) جزءاً أساسياً من منظومة الشفافية والموثوقية التي تحكم العلاقة بين الشركات الصناعية وقطاع التأمين، مما يضمن تقديراً عادلاً للأضرار يتناسب مع المعايير الدولية.
التأثير الاقتصادي والتشغيلي المتوقع
من المتوقع أن ينعكس هذا الاستحقاق المالي بشكل إيجابي على القوائم المالية لشركة "مصنع البتال" خلال الفترات القادمة، حيث سيوفر السيولة اللازمة لتسريع وتيرة أعمال الصيانة وإعادة التشغيل. وتعتبر سرعة استجابة الشركة والبدء في إجراءات التسوية مؤشراً إيجابياً على كفاءة الإدارة في التعامل مع الأزمات والمخاطر التشغيلية.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن عودة المرافق المتضررة للعمل بكامل طاقتها لا تخدم الشركة فحسب، بل تدعم الاقتصاد المحلي في المنطقة الشرقية من خلال الحفاظ على سلاسل الإمداد واستقرار الإنتاج في القطاع الصناعي.
