أعلنت الشركة العقارية السعودية (العقارية)، في خطوة تعكس نمو أعمالها وتوسع مشاريعها، عن توقيع شركتها التابعة “الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية” (بنية)، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليون ريال سعودي.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر على موقع “تداول السعودية” اليوم الأحد، فقد تم إبرام اتفاقية التسهيلات بتاريخ 8 يناير الجاري. وتمتد مدة التمويل لسنة واحدة قابلة للتجديد، وقد تم تقديم سند لأمر كضمان لهذه التسهيلات. كما نوهت الشركة في بيانها إلى أن صندوق الاستثمارات العامة يُعد طرفاً ذو علاقة في هذه الصفقة، نظراً لملكيته المؤثرة في الشركة العقارية.
أهداف التمويل وتعزيز الملاءة المالية
يهدف هذا التمويل الاستراتيجي بشكل رئيسي إلى دعم عمليات المشاريع التشغيلية القائمة لشركة “بنية”، بالإضافة إلى رفع الكفاءة المالية وزيادة المقدرة الائتمانية للشركة لتمكينها من تمويل والدخول في مشاريع مستقبلية ضخمة. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع المقاولات والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية حراكاً غير مسبوق.
نبذة عن شركة “بنية” ودورها المحوري
تعد الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية) إحدى الركائز الوطنية الهامة في قطاع التشييد والبناء، حيث تمتلك الشركة العقارية السعودية حصة الأغلبية فيها بنسبة (60%). وتلعب الشركة دوراً حيوياً في تنفيذ البنية التحتية للمشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة.
وتتميز “بنية” بنطاق عمل واسع وشامل يغطي كافة احتياجات التطوير الحضري، حيث تتخصص في:
- إنشاء الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق والإنارة.
- تشييد الجسور والأنفاق المعقدة.
- تمديد شبكات وأنابيب النفط والغاز.
- إنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه ومشاريع الصرف الصحي.
- تنفيذ الأعمال البحرية وأرصفة الموانئ.
- أعمال تجهيز المواقع من الحفر والتسوية والهدم.
السياق الاقتصادي وأهمية التوقيت
تكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة في ظل الطفرة العمرانية التي تعيشها المملكة العربية السعودية تحت مظلة رؤية 2030. حيث يعتبر قطاع البنية التحتية العصب الرئيسي للمشاريع العملاقة (Giga-projects) التي يجري تنفيذها حالياً. إن حصول شركة وطنية متخصصة مثل “بنية” على تسهيلات بهذا الحجم من مصرف رائد كمصرف الإنماء، يعزز من قدرة القطاع الخاص المحلي على تلبية متطلبات المرحلة القادمة، ويقلل من الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ الأعمال الأساسية.
كما يعكس وجود صندوق الاستثمارات العامة كطرف ذو علاقة الدعم الكبير الذي تحظى به الشركات الوطنية لتمكينها من قيادة قاطرة التنمية، مما يساهم في تعزيز المحتوى المحلي ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع الحكومية والخاصة على حد سواء.
