أعلنت هيئة التأمين أن تقديم أو بيع منتج “الضمان الممتد” خارج إطار شركات التأمين المرخصة يُعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
عقوبات تصل لمليوني ريال والسجن
أوضحت الهيئة أن ممارسة أي نشاط تأميني دون ترخيص تُعرّض المخالفين لغرامة تصل إلى مليوني ريال، أو السجن حتى أربع سنوات، أو بكلتا العقوبتين، إضافة إلى الإجراءات النظامية.
الضمان الممتد: حماية إضافية بعد انتهاء الضمان الأساسي
وبيّنت الهيئة أن “الضمان الممتد” يغطي تكاليف الإصلاح أو الاستبدال لمختلف المنتجات مثل السيارات والأجهزة والمعدات، مما يقلل الأعباء المالية على المستهلكين.
رصد مخالفات في السوق
أشارت الهيئة إلى رصد مخالفات تمثلت في قيام عدد من وكلاء السيارات وتجار التجزئة بتقديم المنتج دون ترخيص، ضمن جهودها لمتابعة التزام السوق بالأنظمة والتعليمات.
تعزيز الاستقرار والشفافية في سوق التأمين
أكدت الهيئة أن الإجراءات تأتي لتعزيز استقرار سوق التأمين، رفع مستوى الشفافية، حماية حقوق المستفيدين، وتعزيز الثقة في القطاع.
دعوة للالتزام والإبلاغ عن المخالفات
دعت الهيئة جميع المنشآت إلى الالتزام بالأنظمة، وحثت الأفراد والجهات على الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
