في خطوة تاريخية تعيد تشكيل مشهد سوق العمل في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون الاستراتيجي مع وزارة العدل، عن تدشين مرحلة جديدة من الحماية الحقوقية للموظفين، تتمثل في منح «عقد العمل الموثق» صفة السند التنفيذي الملزم. هذا القرار الجوهري ينهي حقبة طويلة من الإجراءات التقليدية، ويتيح للموظفين استيفاء مستحقاتهم المالية المتأخرة فوراً عبر القضاء التنفيذي دون الحاجة لخوض غمار الدعاوى القضائية المطولة.
تحول رقمي يختصر سنوات التقاضي
تأتي هذه المبادرة تتويجاً لمسيرة التحول الرقمي التي تقودها المملكة، حيث تعتمد على ربط تقني متطور بين منصتي «قوى» و«ناجز». وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة واحدة من أبرز التحديات التي كانت تواجه العاملين سابقاً، وهي طول أمد التقاضي في المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور. فبدلاً من الانتظار لأشهر للحصول على حكم قضائي، أصبح بإمكان العامل الآن استخدام عقده الموثق كأداة قانونية نافذة تمكنه من التنفيذ المباشر على أموال صاحب العمل في حال تعثره عن السداد، مما يوفر الوقت والجهد ويحقق العدالة الناجزة.
ماذا يشمل السند التنفيذي؟
أكدت الوزارتان أن القوة التنفيذية للعقد لا تقتصر فقط على الراتب الأساسي، بل تمتد لتشمل مظلة واسعة من الحقوق المالية. يتضمن ذلك بدل السكن، وبدل النقل، وكافة البدلات النقدية الأخرى المنصوص عليها في العقد. وبذلك، تصبح كافة هذه المستحقات ديناً واجب السداد بقوة النظام، لا يقبل المماطلة أو التأخير.
آلية تقنية دقيقة عبر «مُدد»
لضمان الدقة والشفافية، أوضحت الآلية التقنية أن التحقق من استحقاق العامل يتم إلكترونياً بالكامل عبر الربط مع منصة «مُدد»، المعنية ببرنامج حماية الأجور وأتمتة الرواتب. هذا الربط يلغي الحاجة لتقديم مستندات ورقية لإثبات عدم استلام الراتب، حيث يقوم النظام آلياً برصد عمليات التحويل البنكي، مما يغلق الباب أمام أي ادعاءات غير صحيحة من أي طرف.
شروط الاستفادة والمدد الزمنية
حددت المبادرة شروطاً واضحة للاستفادة من هذه الميزة القانونية القوية، أبرزها:
1. أن يكون العقد موثقاً في منصة «قوى» وفق «النموذج الموحد التنفيذي».
2. وجود رقم توثيق صادر من وزارة العدل على العقد.
وفيما يخص التوقيت، يحق للعامل اللجوء لمحكمة التنفيذ عبر «ناجز» بعد مرور 30 يوماً من تأخر الراتب بالكامل، أو بعد 90 يوماً في حال استلام الأجر منقوصاً. وتتم العملية عبر طلب «محكمة افتراضية»، حيث يُمنح صاحب العمل مهلة 5 أيام فقط للاعتراض أو السداد.
انعكاسات المبادرة على بيئة الاستثمار ورؤية 2030
لا تنحصر أهمية هذا القرار في الشق القانوني فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وتنموية تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. يُعد حفظ الحقوق المالية وسرعة إنفاذ العقود من أهم مؤشرات كفاءة سوق العمل التي يراقبها المستثمرون الدوليون. من خلال هذه المبادرة، تعزز المملكة موقعها كبيئة استثمارية جاذبة تتسم بالشفافية والانضباط، مما يرفع من تنافسية السوق السعودي إقليمياً وعالمياً، ويزيد من جاذبيته للكفاءات البشرية الماهرة التي تبحث عن الأمان الوظيفي والمالي.
وقد سجلت المبادرة منذ انطلاقها مطلع أكتوبر 2025م تفاعلاً واسعاً، بتوثيق أكثر من 300 ألف عقد كسندات تنفيذية، مما يعكس الثقة الكبيرة في هذا المسار الجديد الذي يضمن الحقوق بلمسة زر.
