في تصعيد جديد للمواجهة بين عمالقة التكنولوجيا والهيئات التنظيمية في القارة العجوز، شن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك هجوماً حاداً على الاتحاد الأوروبي، داعياً بشكل صريح إلى "إلغاء" التكتل، وذلك في أعقاب قرار المفوضية الأوروبية بفرض غرامة مالية ضخمة على منصة "إكس" (تويتر سابقاً).
تفاصيل الغرامة التاريخية وأسبابها
جاء رد فعل ماسك العنيف بعد أن أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، عن فرض غرامة قدرها 120 مليون يورو (حوالي 126 مليون دولار) على منصة إكس. وتُعد هذه الغرامة سابقة تاريخية كونها الأولى التي تفرضها المفوضية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وهو التشريع الأوروبي الصارم الذي يهدف إلى تنظيم الفضاء الرقمي ومكافحة المحتوى الضار.
واستندت المفوضية في قرارها إلى نتائج تحقيق موسع كشف عن انتهاكات متعددة لقواعد الشفافية. وأوضحت بروكسل أن المنصة استخدمت "أنماطاً خادعة" فيما يتعلق بالعلامة الزرقاء للتوثيق، حيث باتت تمنح لأي مستخدم يدفع الاشتراك، مما ضلل المستخدمين بشأن موثوقية الحسابات. كما شملت المخالفات عدم توفير إمكانية الوصول إلى البيانات العامة للباحثين، وهو شرط أساسي في القانون الأوروبي لضمان الشفافية.
ماسك يصف الاتحاد بـ "الوحش البيروقراطي"
لم يتأخر رد مالك منصة "إكس"، حيث وجه رسالة لمتابعيه البالغ عددهم 230 مليوناً، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يزول لتعود السيادة للدول القومية. وقال ماسك في تغريدة مثيرة للجدل: "يجب إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة إلى الدول، لكي تتمكن الحكومات من تمثيل شعوبها على نحو أفضل".
وفي رد على أحد المستخدمين، أكد ماسك جديته في هذا الطرح قائلاً: "أنا جاد. لست أمازح"، مضيفاً في منشور لاحق توضيحاً لموقفه: "أنا أحب أوروبا، لكن ليس الوحش البيروقراطي الذي هو الاتحاد الأوروبي". يعكس هذا التصريح الفجوة المتسعة بين رؤية ماسك القائمة على حرية التعبير المطلقة وتقليل القيود، وبين التوجه الأوروبي الصارم نحو التنظيم والرقابة.
سياق الصراع: قانون الخدمات الرقمية (DSA)
لفهم أبعاد هذا الخلاف، يجب النظر إلى الخلفية التشريعية؛ فقانون الخدمات الرقمية الذي أقره الاتحاد الأوروبي يُعتبر أحد أكثر القوانين شمولاً في العالم لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا الكبرى. يفرض القانون التزامات صارمة على المنصات الكبيرة جداً (VLOPs) لإزالة المحتوى غير القانوني، ومحاربة التضليل، وضمان حماية القاصرين.
وتنظر بروكسل إلى هذه الغرامة كرسالة تحذيرية ليس فقط لماسك، بل لجميع شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون، مفادها أن الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة يتطلب الامتثال الكامل للقواعد المحلية، بغض النظر عن حجم الشركة أو نفوذ مالكها.
الأبعاد السياسية والدولية
تكتسب هذه القضية زخماً سياسياً إضافياً في ظل التقارير التي تشير إلى انتقاد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للغرامة الأوروبية. ومع تكليف ترامب لماسك بقيادة جهود كفاءة الحكومة وتقليص البيروقراطية في الولايات المتحدة، يبدو أن هناك توافقاً في الرؤى بين الرجلين ضد ما يعتبرانه "تغولاً تنظيمياً".
هذا الاشتباك قد يمهد لمرحلة جديدة من التوتر عبر الأطلسي فيما يتعلق بالسيادة الرقمية، حيث تسعى أوروبا لفرض نموذجها التنظيمي عالمياً (ما يعرف بـ "تأثير بروكسل")، بينما يقاوم رواد التكنولوجيا الأمريكيون هذه القيود باعتبارها معرقلة للابتكار وحرية التعبير.
