في إطار سعيها المستمر لتطوير الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيدين في قطاع الإيجار العقاري، أعلنت شبكة “إيجار” عن استحداث خاصية جديدة تتمثل في “عكس فاتورة التسوية”، وذلك بعد إتمام عملية إنهاء العقد الإيجاري بالتراضي بين الأطراف، ومشاركتها آلياً مع الجهات المختصة.
تفاصيل الخاصية الجديدة وأهدافها
أوضحت المنصة أن إطلاق خاصية عكس فاتورة التسوية يأتي استجابةً لحاجة السوق ولتعزيز المرونة في التعاملات المالية المرتبطة بإنهاء العلاقات التعاقدية. وتهدف هذه الميزة بشكل رئيسي إلى تسهيل الإجراءات، وضمان دقة التسويات المالية، وتعزيز مبدأ الشفافية بين المؤجر والمستأجر. وتسمح هذه الخاصية بتعديل أو إلغاء الآثار المالية المترتبة على فاتورة التسوية في حال تم الاتفاق على ذلك، مما يغلق ملف العقد بشكل نظامي ومالي سليم دون الحاجة لإجراءات بيروقراطية معقدة.
شبكة إيجار ودورها في تنظيم القطاع
تعد شبكة “إيجار” نظاماً إلكترونياً متكاملاً أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، بهدف تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإيجارية (المستأجر، المؤجر، والوسيط العقاري). وتعمل الشبكة على توثيق العقود وتوحيدها، مما يمنحها صفة السند التنفيذي المعتمد لدى وزارة العدل، وهو ما ساهم بشكل كبير في تقليص النزاعات العقارية وتخفيف العبء على المحاكم.
الأبعاد الاقتصادية والتنظيمية
لا تقتصر أهمية هذه التحديثات على الجانب التقني فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية وتنظيمية واسعة. فمن خلال أتمتة إجراءات إنهاء العقود وتسوية المستحقات، تساهم “إيجار” في رفع كفاءة السوق العقاري السعودي، وتحقيق التوازن المطلوب في القطاع. وتأتي هذه الجهود متناغمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على التحول الرقمي وحوكمة القطاعات الحيوية.
كما أن توفير بيئة إيجارية واضحة وشفافة يعزز من الثقة في القطاع العقاري، مما يجعله أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي. إن تقليل المخاطر المرتبطة بالتحصيل المالي والنزاعات القانونية يشجع الملاك على طرح وحداتهم في السوق، ويسهل على المستأجرين العثور على خيارات سكنية وتجارية موثوقة، مما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وتنمية قطاع الإسكان.
