أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تباين ملحوظ في الأداء، في مشهد يعكس حالة من الترقب وإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية بين المستثمرين. وعلى الرغم من تباين حركة المؤشرات الفرعية والرئيسية، فقد نجح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في تحقيق مكاسب سوقية بلغت نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تاريخي يقترب من حاجز الثلاثة تريليونات، مسجلاً بالتحديد 2.991 تريليون جنيه.
وشهدت الجلسة نشاطاً كبيراً في حركة السيولة، حيث سجلت التعاملات الكلية في السوق قيمة ضخمة بلغت نحو 69.4 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سوق الأسهم التي بلغت وحدها نحو 5.4 مليار جنيه، مما يشير إلى وجود صفقات كبيرة أو تداولات على أدوات الدين والسندات التي عادة ما ترفع من قيمة التداولات الكلية بشكل لافت، وهو ما يعزز من عمق السوق وقدرته على استيعاب التدفقات النقدية الكبيرة.
وفي تفاصيل أداء المؤشرات، قاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” دفة الصعود، حيث ارتفع بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 41856.76 نقطة، مدعوماً بمشتريات انتقائية على الأسهم القيادية ذات الوزن النسبي الأكبر. في المقابل، سيطرت عمليات جني الأرباح على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، مما أدى إلى تراجع مؤشر “إيجي إكس 70” بنسبة 0.65% ليغلق عند 12941.85 نقطة، كما انخفض مؤشر “إيجي إكس 100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.55% مسجلاً 17218.46 نقطة.
ويأتي هذا الأداء في سياق اقتصادي أوسع، حيث تعد البورصة المصرية واحدة من أقدم وأعرق الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتلعب دوراً محورياً كمرآة للاقتصاد المصري. وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل سعي المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، لاستخدام سوق الأسهم كأداة للتحوط ضد التضخم والحفاظ على قيمة الأصول، خاصة مع إعادة تسعير الأصول التي شهدتها السوق في الفترات الأخيرة.
إن وصول رأس المال السوقي إلى مشارف الـ 3 تريليونات جنيه يعد محطة مفصلية في تاريخ السوق، تعكس نمو حجم الشركات المدرجة وزيادة جاذبية السوق للاستثمارات المؤسسية. ويشير التباين في الأداء اليومي بين المؤشر الرئيسي ومؤشرات الأسهم الصغيرة إلى طبيعة الدورة الاقتصادية الحالية، حيث تتنقل السيولة بين القطاعات المختلفة بحثاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة، مما يؤكد على حيوية السوق وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
