شهدت البورصة المصرية أداءً إيجابياً ملحوظاً بنهاية تعاملات اليوم، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب سوقية قوية بلغت نحو 17 مليار جنيه، ليعكس ذلك حالة من التفاؤل بين المستثمرين وتدفقاً للسيولة نحو الأسهم القيادية والصغيرة والمتوسطة على حد سواء.
أداء رأس المال السوقي وحجم التداولات
أغلق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة المصرية عند مستوى تاريخي جديد بلغ 2.935 تريليون جنيه، مما يعزز من مكانة السوق كأحد أهم الأوعية الاستثمارية في الوقت الراهن. وقد شهدت الجلسة نشاطاً مكثفاً، حيث سجلت التداولات الكلية قيمة إجمالية بلغت نحو 16.6 مليار جنيه، تضمنت تداولات سوق الأسهم التي استحوذت على نحو 6.3 مليار جنيه، في حين توزعت باقي السيولة على أدوات مالية أخرى وسندات، وهو ما يشير إلى عمق السوق وتنوع الخيارات الاستثمارية المتاحة.
قفزة جماعية للمؤشرات الرئيسية
سيطر اللون الأخضر على شاشات التداول، حيث جاء أداء المؤشرات كالتالي:
- مؤشر “إيجي إكس 30”: ارتفع المؤشر الرئيسي الذي يضم أكبر 30 شركة مقيدة من حيث السيولة والنشاط بنسبة 0.63%، ليغلق عند مستوى 41762.43 نقطة. يعكس هذا الارتفاع تماسك الأسهم القيادية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال المؤسسية.
- مؤشر “إيجي إكس 70”: حقق مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أداءً لافتاً متفوقاً على المؤشر الرئيسي، حيث قفز بنسبة 2.65% مسجلاً 12794.97 نقطة، مما يدل على شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد ونشاط المضاربات الإيجابية.
- مؤشر “إيجي إكس 100”: صعد المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 2.05% لينهي التعاملات عند مستوى 16925.09 نقطة.
دلالات الأداء الاقتصادي
يأتي هذا الصعود في إطار الدور الحيوي الذي تلعبه البورصة المصرية كمرآة للاقتصاد الوطني ومنصة رئيسية للتمويل. إن تجاوز رأس المال السوقي حاجز الـ 2.9 تريليون جنيه يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الشركات المصرية على النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية. كما أن ارتفاع أحجام التداول اليومية يعكس ثقة المستثمرين، سواء المحليين أو العرب والأجانب، في مستقبل السوق وقدرته على توفير عوائد مجزية.
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في ظل سعي الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص وبرنامج الطروحات الحكومية، حيث تعتبر البورصة القوية والنشطة شرطاً أساسياً لنجاح هذه البرامج وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.