أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين والعرب، لتواصل بذلك مسارها الإيجابي الذي يعكس حالة من التفاؤل الحذر في أوساط المتعاملين. وفي ختام الجلسة، نجح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في تحقيق مكاسب سوقية بلغت نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 3.298 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3.292 تريليون جنيه في الجلسة السابقة.
أداء المؤشرات الرئيسية
شهدت المؤشرات الرئيسية أداءً متبايناً مع ميل نحو الصعود. حيث ارتفع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” (EGX 30) بنسبة طفيفة بلغت 0.16%، ليصل إلى مستوى 50376.15 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” (EGX 70) بنسبة 0.41%، ليبلغ مستوى 12935.37 نقطة. وصعد مؤشر “إيجي إكس 100” (EGX 100) الأوسع نطاقاً بنحو 0.31%، ليغلق عند مستوى 17928.03 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداولات الكلية نحو 208.8 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة التداول على الأسهم وحدها حوالي 7.8 مليار جنيه.
السياق العام والخلفية التاريخية
تعتبر البورصة المصرية، التي تعود جذورها إلى عام 1883 في الإسكندرية و1903 في القاهرة، واحدة من أقدم أسواق الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وقد مرت البورصة بمراحل مختلفة من التطور والتحديات، لكنها تظل مرآة للاقتصاد الوطني ومؤشراً رئيسياً لثقة المستثمرين. ويعكس الأداء الحالي للسوق تفاعله مع سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، والتي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
يكتسب هذا الارتفاع أهميته من كونه يأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية وإقليمية معقدة. محلياً، يُظهر الأداء الإيجابي للسوق استجابة المستثمرين للإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف بشكل كامل ورفع أسعار الفائدة، وهي خطوات تهدف إلى كبح التضخم وتحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي. كما أن الإعلان عن صفقات استثمارية كبرى، مثل مشروع تطوير رأس الحكمة، قد ساهم في تعزيز النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.
على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن استقرار أداء البورصة المصرية يعزز من مكانتها كسوق ناشئ جاذب للاستثمار. فالمستثمرون الدوليون يراقبون عن كثب أداء الأسواق في مصر كبوابة للاستثمار في المنطقة. وبالتالي، فإن استمرار هذا الزخم الإيجابي يمكن أن يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، مما يساهم في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتمويل المشاريع التنموية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية.
