حققت الموازنة العامة للدولة في مصر قفزة نوعية في مؤشرات الأداء المالي، حيث ارتفع الفائض الأولي بنحو 106.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام المالي الحالي 2025 – 2026، ليصل إجماليه إلى 236.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 130.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وتعكس هذه الأرقام جهود وزارة المالية المصرية في تعزيز الموارد وضبط المالية العامة وسط تحديات اقتصادية عالمية وإقليمية.
تفاصيل المؤشرات المالية والعجز الكلي
كشف التقرير الصادر عن وزارة المالية أن عجز الموازنة الكلي سجل نحو 662.2 مليار جنيه، وهو ما يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الأربعة الأولى، مقارنة بعجز قدره 435.2 مليار جنيه (2.6% من الناتج المحلي) في الفترة المقابلة من العام السابق. ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع العجز الكلي رغم تحقيق فائض أولي يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع فاتورة خدمة الدين العام نتيجة أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً ومحلياً، وهو التحدي الأبرز الذي تسعى الحكومة لاحتوائه.
نمو ملحوظ في الإيرادات الضريبية
أظهرت البيانات طفرة في الإيرادات العامة التي ارتفعت بنحو 215.7 مليار جنيه لتصل إلى 863.9 مليار جنيه. وقد لعبت الإيرادات الضريبية الدور الأكبر في هذا النمو، حيث ارتفعت بنسبة 35% لتسجل 756.7 مليار جنيه. يُعزى هذا التحسن الكبير إلى:
- توسع الدولة في خطط التحول الرقمي وميكنة المنظومة الضريبية.
- دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
- رفع كفاءة التحصيل الضريبي دون فرض أعباء جديدة، مما ساهم في أن تشكل الضرائب نحو 87.6% من إجمالي الإيرادات.
سياسات الإنفاق وأولويات الحكومة
على جانب المصروفات، سجلت الموازنة ارتفاعاً بنسبة 37.3% لتصل إلى 1.507 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.098 تريليون جنيه في العام السابق. يأتي هذا الارتفاع في ضوء التزام الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، مع التركيز على برامج الحماية الاجتماعية لامتصاص آثار التضخم، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات الدولية والمحلية.
السياق الاقتصادي وأهمية الفائض الأولي
يكتسب تحقيق “الفائض الأولي” (الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب فوائد الديون) أهمية قصوى في السياق الاقتصادي المصري الحالي. فهو يعد مؤشراً رئيسياً تعتمد عليه المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني، لتقييم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستدامة المالية. ويؤكد استمرار تحقيق فوائض أولية جدية الحكومة في مسار الإصلاح الاقتصادي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويساعد مستقبلاً في خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمجرد انخفاض أسعار الفائدة وتراجع فاتورة خدمة الدين.
