أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفضه القاطع لدعم خطة طموحة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى استخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، في خطوة تلقي بظلال من الشك حول مستقبل هذه المبادرة التي كان من المأمول إقرارها قريباً. ويستند موقف البنك إلى مخاوف جوهرية تتعلق بانتهاك محتمل لمعاهدات الاتحاد الأوروبي، وتحديداً مبدأ حظر “التمويل النقدي”، مما يضيف تعقيدات جديدة للنقاش الدائر حول كيفية جعل روسيا تدفع ثمن حربها.
خلفية تجميد الأصول الروسية
تعود جذور هذه القضية إلى أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث قامت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وحلفاؤها بتجميد ما يقارب 300 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي. ويتركز الجزء الأكبر من هذه الأصول، بما يزيد عن 200 مليار يورو، داخل الاتحاد الأوروبي، وتحديداً في شركة الإيداع الدولية “يوروكلير” ومقرها بلجيكا. ومنذ ذلك الحين، تصاعدت الدعوات السياسية لإيجاد آلية قانونية لاستخدام هذه الأموال، ليس فقط كعقوبة ضد موسكو، بل كمصدر حيوي لتمويل المجهود الحربي لأوكرانيا وإعادة إعمارها لاحقاً.
تفاصيل الخطة الأوروبية والتحديات المصاحبة
كانت المفوضية الأوروبية، مدعومة بعدة دول أعضاء، تضغط بقوة من أجل خطة مبتكرة تقضي باستخدام الأصول المجمدة كضمانة لإصدار قرض ضخم بقيمة 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لصالح كييف. ويهدف هذا القرض إلى سد الفجوات التمويلية المتوقعة في ميزانية أوكرانيا وتوفير دعم مستدام على المدى الطويل. إلا أن الخطة واجهت مقاومة، خاصة من بلجيكا، التي تخشى من تداعيات قانونية خطيرة وإجراءات انتقامية قد تتخذها موسكو ضد “يوروكلير”، مما قد يزعزع استقرارها المالي. وبناءً على ذلك، طالبت بروكسل بضمانات واضحة وملزمة من كافة دول الاتحاد الأوروبي لمشاركة المخاطر المحتملة.
موقف البنك المركزي الأوروبي الحاسم
في محاولة لتجاوز هذه العقبة، اقترحت المفوضية أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بدور “المقرض الملاذ الأخير” لشركة “يوروكلير” لتجنب أي أزمة سيولة طارئة قد تنجم عن إجراءات روسية مضادة. لكن البنك المركزي رفض هذا المقترح بشكل قاطع. وأوضح متحدث باسم البنك أن مثل هذه الخطوة “ستنتهك على الأرجح المعاهدات بشأن حظر التمويل النقدي”. ويُعد هذا الحظر، المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد الأوروبي، حجر زاوية في استقلالية البنك المركزي، حيث يمنعه من تمويل الحكومات بشكل مباشر لتجنب التضخم والحفاظ على استقرار اليورو. وخلص البنك إلى أن تغطية التزامات مالية محتملة للدول الأعضاء أو لكيانات مثل “يوروكلير” بهذه الطريقة يرقى إلى مستوى التمويل النقدي المحظور.
التأثيرات المتوقعة والبحث عن بدائل
يشكل قرار البنك المركزي الأوروبي ضربة قوية للمؤيدين للخطة، الذين كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي. وأقرت المفوضية الأوروبية بهذا التحدي، وصرحت متحدثة باسمها بأن المحادثات جارية الآن للبحث عن “حلول بديلة” لضمان السيولة اللازمة. وتتزايد الضغوط على الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل، خاصة في ظل النقاشات الدائرة في الولايات المتحدة حول ضرورة استخدام هذه الأصول. ويخشى البعض في أوروبا من أنه إذا لم يتحرك التكتل الآن، فقد يفقد السيطرة على هذه الأموال في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي، مما يضع الاتحاد الأوروبي في موقف حرج بين رغبته في دعم أوكرانيا والتزامه بقواعده المالية والقانونية الصارمة وحماية استقرار نظامه المالي.
