أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة، الرائدة في قطاع الصناعات التحويلية بالمملكة، عن توقيع عقد ضخم مع الهيئة السعودية للمياه، بقيمة إجمالية تتجاوز 485 مليون ريال سعودي شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك في خطوة تعزز من مكانة الشركة في سوق البنية التحتية للمياه.
تفاصيل العقد والأثر المالي
وبحسب البيان الرسمي المنشور على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الإثنين، فقد تم توقيع العقد بتاريخ 7 ديسمبر 2025. وينص الاتفاق على أن تقوم "أنابيب الشرق" بأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لصالح مشاريع الهيئة السعودية للمياه، حيث تم تحديد مدة العقد بـ 6 أشهر.
وفيما يتعلق بالأثر المالي لهذه الصفقة، أوضحت الشركة أن الانعكاسات المالية سوف تبدأ بالظهور في القوائم المالية خلال الربع الرابع من العام المالي 2025/2026، وتمتد لتشمل الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مما يبشر بتدفقات نقدية قوية للشركة خلال الفترة المقبلة.
تعزيز البنية التحتية للمياه في المملكة
يأتي هذا العقد في سياق الحراك التنموي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاع المياه، حيث تعتبر الهيئة السعودية للمياه (المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سابقاً) الجهة المسؤولة عن تعزيز أمن الإمداد المائي. وتلعب عقود توريد الأنابيب دوراً محورياً في ربط محطات التحلية بشبكات التوزيع الاستراتيجية، لضمان وصول المياه المحلاة إلى مختلف مناطق المملكة بكفاءة وموثوقية عالية.
وتعد شركة أنابيب الشرق شريكاً استراتيجياً في هذه المنظومة، حيث تمتلك سجلاً حافلاً في تزويد المشاريع الوطنية الكبرى بأنابيب الصلب الحلزونية المستخدمة في نقل المياه والنفط والغاز، مما يعكس الثقة المتزايدة في المنتج الوطني وقدرته على المنافسة وتلبية المعايير العالمية.
التوافق مع رؤية المملكة 2030
يكتسب هذا العقد أهمية خاصة كونه يصب في مصلحة مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب). فالاعتماد على المصانع المحلية مثل "أنابيب الشرق" لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية يعزز من المحتوى المحلي، ويساهم في توطين الصناعات الثقيلة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
كما يعكس هذا التوقيع استمرار الإنفاق الحكومي الرأسمالي على مشاريع البنية التحتية الأساسية، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً لقطاع المقاولات والصناعة في المملكة، ويؤكد التزام الدولة بتطوير شبكات المياه لمواكبة النمو السكاني والعمراني المتسارع.
