شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ مع بداية تعاملات اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، وذلك في مختلف البنوك المصرية الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري. ويأتي هذا الهدوء في سوق الصرف ليعكس توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على العملة الصعبة داخل القطاع المصرفي.
السياق الاقتصادي واستقرار سوق الصرف
يعد استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مؤشرًا حيويًا على صحة الاقتصاد الوطني، حيث يعتمد تحديد السعر في البنوك المصرية على آليات العرض والطلب (Interbank) التي تم تفعيلها بشكل كامل لضمان مرونة سعر الصرف والقضاء على أي تشوهات سعرية سابقة. ويساهم هذا الاستقرار في طمأنة المستثمرين الأجانب والمحليين، ويعزز من قدرة القطاع الخاص على التخطيط المالي المستقبلي دون التخوف من تقلبات مفاجئة في تكلفة الاستيراد.
تاريخيًا، مرت سوق الصرف في مصر بعدة محطات إصلاحية هدفت إلى توحيد سعر الصرف وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أثمر عن القضاء على السوق الموازية وتوفير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن البضائع في الموانئ، مما ينعكس بدوره على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق المحلية.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
سجلت شاشات التداول في البنوك المصرية الأسعار التالية للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الإثنين:
- البنك المركزي المصري: سجل متوسط السعر 47.48 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: استقر السعر عند 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- بنك مصر: سجل الدولار 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ السعر 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: سجل 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر للشراء بقيمة 47.52 جنيه، و47.62 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: سجل 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: سجل 47.47 جنيه للشراء، و47.57 جنيه للبيع.
- بنك قطر الوطني (QNB): بلغ السعر 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع.
تأثير سعر الدولار على الأسواق المحلية
يرتبط سعر الدولار ارتباطًا وثيقًا بتكلفة المعيشة ومعدلات التضخم في مصر، نظرًا لاعتماد جزء كبير من الاستهلاك المحلي على الاستيراد. ويؤدي استقرار سعر الصرف عند هذه المستويات إلى كبح جماح التضخم ومنع الارتفاعات غير المبررة في أسعار المواد الغذائية، والوقود، والذهب الذي يتم تسعيره محليًا بناءً على السعر العالمي للدولار.
ويترقب المتعاملون والاقتصاديون استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبي من مصادر متنوعة مثل السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وعوائد قناة السويس، مما يعزز من الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
