شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحركات ملحوظة في البنوك المصرية، وذلك في ظل نظام سعر الصرف المرن الذي يتبعه البنك المركزي. يعكس هذا التغير المستمر في الأسعار واقع العرض والطلب على العملة الأجنبية، ويأتي كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في البلاد. نسلط الضوء في هذا التقرير على أحدث أسعار الصرف في أبرز البنوك، مع تحليل للسياق الاقتصادي العام وتأثيراته المحتملة.
خلفية تاريخية: قرار تحرير سعر الصرف
لم تكن التحركات الحالية في سعر الصرف وليدة اللحظة، بل هي نتاج قرار تاريخي اتخذه البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024، والقاضي بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وتركه لآليات السوق. جاء هذا القرار لمواجهة تحديات اقتصادية متراكمة، أبرزها وجود سوق موازية (سوداء) للدولار بفارق كبير عن السعر الرسمي، مما أدى إلى ضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي وأثر سلباً على تدفق الاستثمارات. يهدف هذا الإجراء إلى القضاء على السوق الموازية، وتوحيد سعر الصرف، وزيادة مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى كونه مطلباً رئيسياً لاستكمال برنامج الدعم مع صندوق النقد الدولي.
أحدث أسعار الدولار في البنوك المصرية
فيما يلي قائمة بأسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في عدد من البنوك الكبرى، والتي تعكس الديناميكية الحالية للسوق:
- البنك المركزي المصري: سجل سعر الشراء 47.43 جنيه، وسعر البيع 47.56 جنيه.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الشراء 47.44 جنيه، وسعر البيع 47.54 جنيه.
- بنك مصر: استقر سعر الشراء عند 47.44 جنيه، وسعر البيع عند 47.54 جنيه.
- بنك القاهرة: سجل سعر الشراء 47.10 جنيه، وسعر البيع 47.20 جنيه.
- البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الشراء 47.44 جنيه، وسعر البيع 47.54 جنيه.
- بنك الإسكندرية: سجل سعر الشراء 47.45 جنيه، وسعر البيع 47.55 جنيه.
- مصرف أبوظبي الإسلامي: وصل سعر الشراء إلى 47.51 جنيه، وسعر البيع إلى 47.61 جنيه.
- بنك قناة السويس: ارتفع سعر الشراء إلى 47.45 جنيه، وسعر البيع إلى 47.55 جنيه.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة للقرار
يحمل قرار تحرير سعر الصرف أهمية استراتيجية للاقتصاد المصري على مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد المحلي، ورغم أنه يؤدي إلى موجة تضخمية قصيرة الأجل نتيجة ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، إلا أنه يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي كانت تحجم عن الدخول بسبب تقييم العملة غير الواقعي. كما أنه يعزز من تنافسية الصادرات المصرية ويشجع على زيادة الإنتاج المحلي. على الصعيدين الإقليمي والدولي، يعزز هذا القرار من ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو ما تجلى بوضوح في إبرام صفقات استثمارية كبرى مثل مشروع “رأس الحكمة”، وزيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي، مما يوفر سيولة دولارية تساهم في استقرار السوق على المدى الطويل.
