شهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وذلك في معظم البنوك العاملة في مصر. يأتي هذا التحرك في سياق نظام سعر الصرف المرن الذي يتبعه البنك المركزي المصري، والذي يسمح لقوى العرض والطلب بتحديد قيمة العملة المحلية، مما يعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي ويجذب الاستثمارات الأجنبية.
أسعار صرف الدولار في أبرز البنوك المصرية
وفقًا لآخر التحديثات، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 47.89 جنيه للشراء و48.02 جنيه للبيع. وفي أكبر بنكين حكوميين، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وصل سعر الصرف إلى 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع. كما سجلت بنوك أخرى أسعارًا متقاربة، حيث بلغ السعر في البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك فيصل الإسلامي وبنك قناة السويس 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع، بينما عرض بنك الإسكندرية السعر عند 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.
السياق الاقتصادي لتقلبات سعر الصرف
تعود هذه التقلبات إلى قرار البنك المركزي المصري في السادس من مارس 2024 بتحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وهو إجراء اقتصادي جوهري يهدف إلى القضاء على السوق الموازية للعملة (السوق السوداء) وتوحيد سعر الصرف في القنوات الرسمية. جاء هذا القرار كجزء من حزمة إصلاحات اقتصادية أوسع، مدعومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي واجهت مصر، وأبرزها نقص العملة الأجنبية والضغوط التضخمية. وقد سبق هذا القرار تدفقات استثمارية ضخمة، أبرزها صفقة مشروع “رأس الحكمة” مع الإمارات العربية المتحدة، والتي ساهمت في توفير سيولة دولارية كبيرة عززت من قدرة الاقتصاد على تحمل صدمة التعويم.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
على المستوى المحلي، يؤثر ارتفاع سعر الدولار بشكل مباشر على تكلفة الواردات، مما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار السلع الأساسية والمواد الخام، وبالتالي زيادة معدلات التضخم التي تؤثر على القوة الشرائية للمواطنين. ومع ذلك، يرى الخبراء أن توحيد سعر الصرف واستقراره على المدى الطويل سيعود بالنفع على الاقتصاد من خلال زيادة تنافسية الصادرات المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إنعاش قطاع السياحة الذي يعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن استقرار سوق الصرف في مصر يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، مما يفتح الباب أمام المزيد من التمويل والدعم الدولي ويدعم مكانة مصر كمركز اقتصادي محوري في المنطقة.
