شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الإثنين، الموافق 12 يناير 2026، في مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي المصري. ويأتي هذا الاستقرار ليعكس حالة التوازن في سوق الصرف، وسط ترقب المتعاملين لتحركات العملات الأجنبية.
تفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم
وفقاً لآخر تحديثات شاشات العرض في البنوك، جاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي كالتالي:
- البنك المركزي المصري: سجل متوسط سعر الدولار 47.13 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: بلغ سعر الدولار 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
- بنك مصر: استقر السعر عند 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
- البنك التجاري الدولي (CIB): سجل الدولار 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
- بنك الإسكندرية: سجل 47.10 جنيه للشراء، و47.15 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: بلغ السعر 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: سجل 47.13 جنيه للشراء، و47.23 جنيه للبيع.
- بنك فيصل الإسلامي: سجل 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
- بنك الكويت الوطني: بلغ 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: سجل 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
أهمية استقرار سعر الصرف للاقتصاد المصري
يعد استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مؤشراً إيجابياً يعكس قدرة القطاع المصرفي على تلبية طلبات المستوردين وتوفير السيولة الدولارية اللازمة. هذا الاستقرار يساهم بشكل مباشر في كبح جماح التضخم، حيث أن أي تقلبات حادة في سعر الصرف تنعكس فورياً على أسعار السلع الأساسية والمواد الخام المستوردة.
علاوة على ذلك، يعزز هذا الثبات من ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، حيث يعتبر استقرار العملة المحلية أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار المباشر وغير المباشر، مما يدعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي.
السياق الاقتصادي وآليات تحديد السعر
تخضع أسعار العملات في البنوك المصرية لآليات العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر الصرف المرن الذي تتبعه مصر كجزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وتلعب تحويلات المصريين بالخارج، وعوائد قناة السويس، والصادرات، والسياحة دوراً محورياً في تحديد حجم المعروض النقدي من العملة الصعبة.
ويشير تقارب الأسعار بين البنوك المختلفة (بفارق قروش بسيطة) إلى كفاءة السوق المصرفية وعدم وجود مضاربات تؤثر على القيمة الحقيقية للعملة، وهو ما يصب في مصلحة المواطن والاقتصاد الكلي على حد سواء.
