أعلن ديوان المظالم، ممثلاً في الإدارة العامة للموارد البشرية، عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني، موجهاً دعوته لطلاب وطالبات الجامعات والمعاهد السعودية للاستفادة من هذه الفرصة عبر منصة "خبير" الرقمية. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الديوان على استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل.
مواعيد التقديم والتخصصات المتاحة
أوضحت الإدارة أن فترة استقبال الطلبات ستبدأ من يوم 4 يناير 2026م وتستمر حتى 11 يناير 2026م، على أن تنطلق فترة التدريب الفعلي في 20 يناير 2026م. ويوفر البرنامج فرصاً تدريبية متميزة في مختلف محاكم ديوان المظالم وإداراته والمرافق التابعة له المنتشرة في مناطق المملكة.
ويستهدف البرنامج شريحة واسعة من طلاب وطالبات الجامعات الحكومية ومعهد الإدارة العامة في تخصصات حيوية تشمل:
- التخصصات الشرعية والقانونية: (الشريعة، الأنظمة، القانون، أصول الدين، دبلوم الدراسات القانونية، الدراسات الإسلامية).
- التخصصات الإدارية والمالية: (الموارد البشرية، إدارة المواد، السكرتارية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الإدارة المالية).
- التخصصات التقنية والإعلامية: (تقنية المعلومات، الأمن السيبراني، العلاقات العامة والإعلام).
سياق التحول الرقمي في ديوان المظالم
يأتي إطلاق هذا البرنامج عبر منصة "خبير" الرقمية امتداداً لاستراتيجية ديوان المظالم في التحول الرقمي الشامل، حيث تُعد المنصة بوابة موحدة للخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة العمل الإداري والقضائي. ويعكس هذا التوجه حرص المرفق القضائي الإداري في المملكة على مواكبة أحدث التقنيات لخدمة المستفيدين، سواء كانوا متقاضين أو متدربين يسعون لتطوير مهاراتهم.
أهمية التدريب وتنمية الكفاءات الوطنية
يكتسب التدريب التعاوني في ديوان المظالم أهمية خاصة نظراً لمكانة الديوان كجهة عليا للقضاء الإداري في المملكة العربية السعودية. حيث يتيح للمتدربين فرصة نادرة للاطلاع عن كثب على سير العمل القضائي والإداري، مما يساهم في ردم الفجوة بين التعليم النظري والممارسة العملية.
وينسجم هذا البرنامج مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية، الذي يسعى إلى تحضير شباب وشابات الوطن للمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. فمن خلال الانخراط في بيئة عمل احترافية داخل أروقة المحاكم والإدارات، يكتسب الطلاب مهارات مهنية وسلوكية تعزز من فرصهم الوظيفية مستقبلاً، وتؤهل جيلاً قادراً على حمل المسؤولية في مختلف القطاعات العدلية والإدارية.
