أعلنت هيئة الملاحة البحرية الدنماركية، يوم الخميس، عن احتجاز سفينة حاويات قادمة من ميناء سانت بطرسبرغ الروسي، وذلك لعدم امتلاكها تسجيلاً صحيحاً، وسط تقارير إعلامية تشير إلى أن السفينة ترفع العلم الإيراني وتخضع لعقوبات أمريكية، مما يضع الحادث في قلب التوترات الجيوسياسية العالمية.
تفاصيل احتجاز السفينة “نورا”
أوضحت السلطات الدنماركية أن السفينة، التي تم تحديدها باسم “نورا”، تم إيقافها شمال الدنمارك في مضيق كاتيغات، وهو ممر مائي استراتيجي يربط بحر البلطيق ببحر الشمال. وذكرت الهيئة في بيان لوكالة فرانس برس أن سبب الاحتجاز الأولي هو “أنها غير مسجلة بشكل صحيح”.
وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود تناقضات في وثائق السفينة؛ حيث ادعت في البداية أنها تبحر رافعة علم جزر القمر. إلا أن سلطات جزر القمر نفت ذلك، وأبلغت هيئة الملاحة البحرية الدنماركية أن السفينة ليست مسجلة لديها، مما أثار شكوكاً حول محاولتها إخفاء هويتها الحقيقية للتحايل على الرقابة الدولية.
ووفقاً لبيانات تتبع السفن من موقع “VesselFinder”، غادرت السفينة ميناء سانت بطرسبرغ في 16 يناير متجهة إلى مصر. كما أفادت قناة “تي في 2” الدنماركية أن السفينة كانت تُعرف سابقاً باسم “سايروس” وهي مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
في سياق العقوبات الدولية وأسطول الظل
لا يأتي هذا الحادث في فراغ، بل يندرج ضمن سياق دولي مشحون بالعقوبات الاقتصادية الصارمة المفروضة على كل من روسيا وإيران. فمنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمات عقوبات متتالية تهدف إلى شل الاقتصاد الروسي وتقييد قدرته على تمويل الحرب، وتشمل هذه العقوبات قطاع الشحن البحري بشكل مباشر.
من ناحية أخرى، تخضع إيران منذ سنوات لعقوبات أمريكية قاسية، خاصة على قطاعي النفط والشحن. وقد دفع ذلك طهران إلى تشغيل ما يُعرف بـ “أسطول الظل”، وهو مجموعة من السفن التي تستخدم ممارسات خادعة مثل تغيير الأعلام بشكل متكرر، وإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال، وتغيير الأسماء، للتهرب من العقوبات ونقل البضائع والنفط في الخفاء. ويبدو أن روسيا بدأت تتبنى تكتيكات مماثلة للتحايل على القيود الغربية.
الأهمية الاستراتيجية والتأثيرات المحتملة
يمثل احتجاز السفينة “نورا” في المياه الدنماركية رسالة واضحة من كوبنهاغن وحلفائها الأوروبيين بالتزامهم بتطبيق العقوبات الدولية بصرامة. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة نظراً للموقع الاستراتيجي للمضائق الدنماركية التي تعد بوابة رئيسية لحركة الملاحة من وإلى بحر البلطيق، حيث تقع موانئ روسية حيوية.
على الصعيد الإقليمي، قد يؤدي هذا الحادث إلى زيادة التدقيق والمراقبة على السفن التي تعبر المياه الأوروبية، خاصة تلك التي لها تاريخ من الارتباط بالدول الخاضعة للعقوبات. أما دولياً، فيسلط الضوء على التعاون المتزايد بين الدول لتبادل المعلومات وكشف شبكات التهرب من العقوبات، كما يبرز الدور الحيوي لبيانات الملاحة المفتوحة المصدر في تعقب الأنشطة المشبوهة في البحار. وأشارت السلطات الدنماركية إلى أن تفتيش السفينة سيتم “عندما تسمح الأحوال الجوية بذلك”، وسيكون لنتائج التفتيش تداعيات مهمة على مستقبل تطبيق العقوبات البحرية.
