أعلنت لجنة الرقابة المالية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن فرض عقوبة مالية ضخمة على نادي ضمك، قدرها مليون ريال سعودي، وذلك بعد اكتشاف مخالفات جوهرية للوائح المالية المنظمة لعمل الأندية. يأتي هذا القرار ليؤكد على التوجه الجديد نحو الحوكمة والشفافية المالية التي يسعى الدوري السعودي لترسيخها في حقبته الاحترافية الجديدة.
تفاصيل المخالفات وأسباب العقوبة
وفقاً لبيان اللجنة، فقد ثبت بعد مراجعة دقيقة للمستندات المقدمة من نادي ضمك، والمتعلقة بعقود لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وجود سلسلة من الخروقات للائحة المالية لعام 2025. تمثلت المخالفات الرئيسية في عدم التزام النادي بالواجبات المنصوص عليها، وعدم تقديم المعلومات المطلوبة للجهات الرقابية بدقة وفي المواعيد المحددة. والأهم من ذلك، قيام النادي بتوقيع عقود جديدة مع لاعبين دون الحصول على الموافقة المسبقة من إدارة الرقابة المالية، وهو شرط إلزامي للأندية الواقعة ضمن فئة “الرقابة النشطة” لضمان استقرارها المالي.
السياق العام: الحوكمة المالية في عصر التحول الكروي السعودي
يأتي هذا القرار في سياق تحول تاريخي يشهده قطاع الرياضة في المملكة العربية السعودية، كجزء من رؤية 2030. فمع تزايد الاستثمارات الضخمة واستقطاب نجوم عالميين، أصبح تطبيق معايير الحوكمة والرقابة المالية الصارمة ضرورة ملحة لضمان استدامة الأندية ومنع تراكم الديون. تهدف هذه اللوائح، التي تشبه في فلسفتها أنظمة اللعب المالي النظيف المطبقة في أوروبا، إلى خلق بيئة تنافسية عادلة ومستقرة، وتعزيز مصداقية الدوري السعودي على الساحة الدولية. إن وجود هيئة رقابية مستقلة تملك صلاحية فرض عقوبات رادعة هو حجر الزاوية في بناء منظومة كروية احترافية متكاملة.
أهمية القرار وتأثيره المتوقع
تتجاوز أهمية هذه العقوبة مجرد الغرامة المالية؛ فهي تمثل رسالة واضحة لجميع أندية الدوري بأن عصر التساهل مع الالتزامات المالية قد انتهى. على المستوى المحلي، يُتوقع أن يدفع هذا القرار نادي ضمك والأندية الأخرى إلى مراجعة إجراءاتها الداخلية والالتزام الكامل باللوائح لتجنب عقوبات أشد في المستقبل. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن تطبيق مثل هذه القرارات يعزز من سمعة الدوري السعودي كدوري احترافي يدار وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يزيد من جاذبيته للمستثمرين والرعاة والمواهب الكروية حول العالم.
نص القرار الرسمي
بناءً على ما سبق، قررت اللجنة إلزام نادي ضمك بدفع غرامة مالية قدرها 1,000,000 ريال سعودي خلال 30 يوماً، مع تحذيره من تكرار المخالفة. وأوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي وفقاً للإجراءات المتبعة.
