أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا كريمًا، بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يقضي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع استمرارية الدعم الإضافي للمستفيدين حتى نهاية عام 2026، واستمرار فتح التسجيل في البرنامج.
خلفية تاريخية وأهداف البرنامج
يأتي هذا القرار استمرارًا للدعم السخي الذي توليه القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم. ويُعد برنامج “حساب المواطن”، الذي انطلق رسميًا في ديسمبر 2017، أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية في المملكة وأحد الركائز الأساسية في مسيرة التحول الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030. وقد صُمم البرنامج بهدف حماية الأسر السعودية منخفضة ومتوسطة الدخل من الآثار المباشرة وغير المباشرة المتوقعة من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، مثل تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، عبر إعادة توجيه الدعم الحكومي للفئات الأكثر استحقاقًا.
أهمية القرار وتأثيره المحلي
يعكس تمديد البرنامج حتى نهاية عام 2026 الرؤية الثاقبة للقيادة في استشعار احتياجات المواطنين وتوفير شبكة أمان اجتماعي قوية تضمن لهم حياة كريمة. يلعب البرنامج دورًا محوريًا في تعزيز الاستقرار المالي للأسرة والمجتمع، حيث يساهم الدعم المالي المباشر في تمكين الأسر من تلبية احتياجاتها الأساسية ومواجهة تقلبات تكاليف المعيشة. كما أن استمرار فتح باب التسجيل في البرنامج يضمن شمول فئات جديدة تستحق الدعم، مما يؤكد على مرونة البرنامج وقدرته على التكيف مع المتغيرات الديموغرافية والاقتصادية للمجتمع السعودي.
استمرارية الدعم الإضافي
يشمل التوجيه الكريم استمرار تقديم “الدعم الإضافي” المؤقت الذي بدأ صرفه في يوليو 2022، والذي جاء كاستجابة للآثار الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار. هذا الدعم الإضافي يعزز من القوة الشرائية للمستفيدين ويقدم لهم عونًا إضافيًا في هذه المرحلة. وتُحدد قيمة الدعم في البرنامج بناءً على معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار إجمالي دخل الأسرة، وعدد أفرادها، وأعمارهم، لضمان توجيه الدعم الحكومي بشكل فعال وشفاف. ويؤكد هذا القرار الملكي على أن المواطن يقع في قلب اهتمامات الدولة وأولوياتها، وأن مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة تسير جنبًا إلى جنب مع تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي لجميع أبناء الوطن.
