أعلن مجلس إدارة شركة تشب العربية للتأمين التعاوني، المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، عن موافقته المبدئية على العرض المقدم من شركة «تشب للاستثمار الدولية المحدودة»، والذي يهدف إلى تأسيس شركة جديدة متخصصة في نشاط إعادة التأمين داخل المملكة العربية السعودية.
وأوضحت الشركة في بيانها الرسمي المنشور على موقع «تداول السعودية»، أن هذا المشروع الاستراتيجي سيتم بالشراكة مع شركة الخريجي للاستثمار (بصفتهما أطرافاً ذوي علاقة)، حيث تم الاتفاق مبدئياً على أن تكون حصة ملكية شركة تشب العربية ما نسبته 10% من رأس مال الشركة المزمع تأسيسها.
طبيعة الاتفاق والموافقات النظامية
أكدت «تشب العربية» أن هذه الموافقة الصادرة عن مجلس الإدارة تُعد في الوقت الراهن موافقة مبدئية وغير ملزمة للأطراف، حيث يظل إتمام هذه الصفقة وتأسيس الكيان الجديد مرهوناً باستيفاء كافة المتطلبات القانونية، والحصول على الموافقات النظامية والتنظيمية اللازمة من الجهات المختصة في المملكة، وعلى رأسها هيئة التأمين والبنك المركزي السعودي والجهات ذات العلاقة.
أهمية قطاع إعادة التأمين في الاقتصاد السعودي
تأتي هذه الخطوة في توقيت حيوي يشهد فيه قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية تحولات جذرية ونمواً متسارعاً تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويُعد تأسيس شركات إعادة تأمين محلية ركيزة أساسية لتعزيز البنية التحتية المالية، حيث يهدف هذا التوجه إلى رفع نسب الاحتفاظ بأقساط التأمين داخل الاقتصاد الوطني بدلاً من إعادة تأمينها بالكامل لدى شركات أجنبية في الخارج.
ويسهم وجود كيانات قوية لإعادة التأمين داخل المملكة في تعزيز الملاءة المالية للقطاع، وتقليل المخاطر، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما يتجسد في دخول «تشب للاستثمار الدولية» كشريك رئيسي في هذا المشروع، مما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في متانة الاقتصاد السعودي والبيئة التنظيمية للقطاع المالي.
تعزيز برنامج تطوير القطاع المالي
يندرج هذا التحرك ضمن سياق أوسع يتعلق ببرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج الرؤية، الذي يسعى إلى تنويع الأدوات المالية ودعم شركات التأمين لتلعب دوراً أكبر في الناتج المحلي غير النفطي. وتعتبر الشراكة بين كيان محلي مدرج (تشب العربية) وشريك دولي خبير (تشب الدولية) ومستثمر محلي (الخريجي) نموذجاً للتكامل الذي يهدف إلى نقل المعرفة وتوطين خبرات إعادة التأمين العالمية.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على التزامها بالشفافية الكاملة، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن فور حدوثها، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية.
