احتياطيات النقد الأجنبي في الصين: ارتفاع جديد وتأثيره العالمي

أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين عن تحقيق نمو ملحوظ في احتياطياتها من العملات الأجنبية، حيث وصل إجماليها إلى 3.3991 تريليون دولار أمريكي في نهاية شهر يناير 2024. ويمثل هذا الرقم زيادة قدرها 41.2 مليار دولار، أو ما يعادل 1.23%، مقارنةً بالمستوى المسجل في نهاية شهر ديسمبر من العام السابق. ويأتي هذا الارتفاع ليعزز مكانة الصين كأكبر حائز للاحتياطيات الأجنبية في العالم، ويؤكد على قوة ومتانة مركزها المالي الخارجي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.

السياق العام والخلفية التاريخية

لم يكن تراكم هذا الحجم الهائل من الاحتياطيات وليد اللحظة، بل هو نتاج عقود من النمو الاقتصادي السريع القائم على التصدير وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، شهدت الصين طفرة في صادراتها، مما أدى إلى تحقيق فوائض تجارية ضخمة وتدفق مستمر للعملات الصعبة. وقد أدار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) هذه التدفقات بفاعلية، محولاً إياها إلى احتياطيات تستخدم كأداة رئيسية في إدارة السياسة النقدية وتحقيق استقرار سعر صرف اليوان.

العوامل المؤثرة في النمو الأخير

وفقًا لبيان الهيئة، يُعزى الارتفاع المسجل في يناير إلى عاملين رئيسيين. أولاً، انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، مما أدى إلى رفع القيمة المقومة بالدولار للأصول المحتفظ بها بعملات أخرى مثل اليورو والين. ثانيًا، شهدت أسعار الأصول المالية العالمية، بما في ذلك السندات والأسهم، ارتفاعًا بشكل عام خلال الشهر، متأثرة بتوقعات الأسواق بشأن سياسات البنوك المركزية الكبرى. هذه التأثيرات المزدوجة لتقلبات أسعار الصرف وقيمة الأصول ساهمت بشكل مباشر في زيادة حجم الاحتياطيات.

الأهمية والتأثير المتوقع

على الصعيد المحلي، توفر هذه الاحتياطيات الضخمة درعًا واقيًا للاقتصاد الصيني ضد الصدمات الخارجية، وتمنح صانعي السياسات مرونة أكبر للتدخل في أسواق الصرف لمنع التقلبات الحادة في قيمة اليوان، وهو أمر حيوي للحفاظ على استقرار التجارة وتدفقات رأس المال. كما أنها تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في قدرة الصين على الوفاء بالتزاماتها الخارجية ودعم نظامها المالي.

أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن حجم احتياطيات الصين يمنحها نفوذًا كبيرًا في الأسواق المالية العالمية. وباعتبارها واحدة من أكبر حاملي سندات الخزانة الأمريكية، فإن أي تغيير في استراتيجيتها الاستثمارية يمكن أن يؤثر على أسعار الفائدة العالمية. كما أن استقرار الاقتصاد الصيني، المدعوم بهذه الاحتياطيات، يعد ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعديد من الشركاء التجاريين حول العالم. ويشير هذا النمو المستمر إلى قدرة الصين على التكيف مع البيئة الاقتصادية العالمية المعقدة والحفاظ على مكانتها كقوة اقتصادية رائدة.