في خطوة تنظيمية حاسمة، أعلنت السلطات الصينية عن تطبيق توجيهات جديدة تهدف إلى وضع حد لـ “حرب الأسعار” الشرسة التي اجتاحت قطاع صناعة السيارات، حيث تم حظر بيع المركبات بأسعار تقل عن تكلفتها الإجمالية. يأتي هذا القرار كجزء من حملة أوسع نطاقاً لإعادة الاستقرار إلى أكبر سوق للسيارات في العالم، والذي شهد منافسة غير مسبوقة أدت إلى اضطرابات كبيرة هددت استدامة العديد من الشركات.
خلفية وسياق حرب الأسعار
بدأت حرب الأسعار في قطاع السيارات الصيني تكتسب زخماً كبيراً في أوائل عام 2023، عندما قامت شركة “تسلا”، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، بتخفيضات كبيرة على أسعار طرازاتها لتعزيز المبيعات في مواجهة تباطؤ الطلب والمنافسة المتزايدة. سرعان ما تبعتها شركات أخرى، بما في ذلك عمالقة محليون مثل “بي واي دي” (BYD)، مما أشعل دوامة من التخفيضات المتتالية. تفاقمت هذه الظاهرة بسبب عوامل متعددة، أبرزها فائض الطاقة الإنتاجية في المصانع الصينية، والتباطؤ العام في النمو الاقتصادي الذي أثر على ثقة المستهلك، بالإضافة إلى الدعم الحكومي السخي لقطاع السيارات الكهربائية على مدى سنوات، والذي أدى إلى ظهور عشرات العلامات التجارية الجديدة وزيادة حدة المنافسة.
تفاصيل التنظيمات الجديدة
وفقاً للتوجيهات الصادرة، يُحظر على شركات صناعة السيارات بيع المركبات بأسعار تقل عن التكلفة الإجمالية. ولم يقتصر تعريف التكلفة على نفقات التصنيع والمواد الخام فحسب، بل امتد ليشمل النفقات الإدارية والمالية وتكاليف المبيعات والتسويق. كما منعت الهيئات التنظيمية العلامات التجارية من ممارسة ضغوط على وكلائها وموزعيها لإجبارهم على بيع السيارات بخسارة مالية. وشملت الإجراءات أيضاً تنظيم العروض الترويجية المتعلقة بالبرمجيات، حيث ألزمت المصنعين بإخطار العملاء بوضوح قبل انتهاء الفترات التجريبية المجانية، ومنعت تحويل الميزات التي تم الحصول عليها مجاناً عند الشراء إلى اشتراكات مدفوعة لاحقاً دون موافقة صريحة.
الأهمية والتأثير المتوقع للسوق
على الصعيد المحلي، تهدف هذه الخطوة إلى حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة التي كانت الأكثر تضرراً من حرب الأسعار، حيث دفعت الكثير منها إلى حافة الإفلاس. بينما استفادت شركات عملاقة مثل “بي واي دي” و”تسلا” من خلال زيادة حصتها السوقية، عانت الشركات الأقل قدرة على تحمل الخسائر. من المتوقع أن تساهم هذه القواعد في خلق بيئة تنافسية أكثر عدلاً واستدامة، وتشجيع الشركات على التنافس في مجالات الجودة والابتكار التكنولوجي وخدمات ما بعد البيع بدلاً من السعر فقط.
أما على الصعيد الدولي، فإن استقرار سوق السيارات الصيني له تداعيات عالمية. فمع التوسع القوي للعلامات التجارية الصينية في أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، قد يؤثر استقرار الأسعار محلياً على استراتيجياتها للتصدير. كما يأتي هذا التنظيم في وقت تواجه فيه صادرات السيارات الكهربائية الصينية تدقيقاً من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن مزاعم الدعم الحكومي غير العادل. يمكن اعتبار هذه الخطوة محاولة من بكين لتنظيم قطاعها الصناعي داخلياً وتجنب الممارسات التي قد تثير المزيد من النزاعات التجارية، مما يعكس سعيها لضمان نمو صحي ومستدام لأحد أهم قطاعاتها الاقتصادية.
