في خطوة تهدف إلى تصحيح المسار المالي وإعادة الهيكلة، أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" عن تقدمها رسمياً بملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية السعودية. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإجراءات التي اتخذها مجلس الإدارة مؤخراً لمعالجة الوضع المالي للشركة.
تفاصيل خطة تخفيض رأس المال
كشفت الشركة في بيانها أن الخطة تتضمن تخفيض رأس المال عبر شطب ما يقارب 52,450,863 سهماً من أسهم الشركة. ويهدف هذا الإجراء الجوهري إلى معالجة الخسائر المتراكمة التي وصلت نسبتها إلى نحو 85.7%، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وفقاً للأنظمة المالية المتبعة في السوق السعودي.
وكانت الشركة قد مهدت لهذا القرار عبر إعلانها على موقع "تداول السعودية" في 9 أكتوبر الماضي عن توصية مجلس الإدارة بالتخفيض، قبل أن تعود في 25 ديسمبر لتعلن عن تعديل التوصية بما يتناسب مع المعطيات المالية الجديدة. وتسعى "كيمانول" من خلال هذه العملية إلى إطفاء خسائر متراكمة بقيمة 577.9 مليون ريال سعودي، وهو رقم معدل مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 535.5 مليون ريال.
استخدام الاحتياطي النظامي وآلية المعالجة
ضمن خطة إعادة الهيكلة الشاملة، أوضحت "كيمانول" أنها لن تكتفي بشطب الأسهم فحسب، بل ستلجأ أيضاً إلى استخدام جزء من احتياطياتها المالية. حيث ستستخدم الشركة نحو 53.4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي، وهو ما يمثل حوالي 59.9% من إجمالي الاحتياطي المتوفر لديها، وذلك لتغطية الجزء المتبقي من الخسائر المتراكمة التي لم يغطها تخفيض رأس المال.
السياق التنظيمي وأهمية الخطوة
تعتبر عملية تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر آلية محاسبية وتنظيمية معروفة في أسواق المال، تلجأ إليها الشركات لتحسين مركزها المالي وتنظيف ميزانياتها العمومية من الخسائر المرحلة، مما يتيح لها مستقبلاً إمكانية توزيع الأرباح وتحسين جاذبيتها الاستثمارية. وتخضع هذه العملية لرقابة صارمة من قبل الجهات التنظيمية في المملكة لضمان حقوق المساهمين.
وأكدت الشركة أن إتمام عملية التخفيض يظل مشروطاً بالحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة. وتعهدت "كيمانول" بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في هذا الملف فور حدوثها، التزاماً بمبدأ الشفافية والإفصاح المعمول به في السوق المالية السعودية.
