في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الرقابة المجتمعية، حددت وزارة البلديات والإسكان، ممثلة في برنامج «بلدي»، سبعة ضوابط صارمة لاستحقاق المكافأة المالية نظير التبليغ عن المخالفات البلدية ضمن مبادرة «الراصد المعتمد». تأتي هذه الإجراءات لضمان جودة البلاغات وحماية المشهد الحضري في المدن السعودية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
سياق المبادرة وأهميتها الوطنية
لا تعد هذه الضوابط مجرد إجراءات إدارية، بل هي جزء من استراتيجية وطنية شاملة تندرج تحت مظلة برنامج جودة الحياة، أحد أهم برامج رؤية المملكة 2030. تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تحويل المواطن والمقيم من مجرد مستفيدين من الخدمات إلى شركاء فاعلين في الرقابة والتحسين. وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولاً رقمياً هائلاً في القطاع البلدي، حيث مكنت منصة «بلدي» أفراد المجتمع من المساهمة في رصد عناصر التشوه البصري، مما يعكس توجهاً حكومياً لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار الحضري.
تفاصيل شروط استحقاق المكافأة
أوضحت الوزارة أن الحصول على المكافأة المالية يتطلب الالتزام بمعايير دقيقة لضمان الجدية والمصداقية، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:
- التدريب الإلزامي: اشترطت الوزارة كمعيار أساسي أن يجتاز المبلّغ التدريب المعتمد المخصص للمبلّغين. يهدف هذا الشرط إلى ضمان إلمام الراصد بالأنظمة واللوائح البلدية، مما يقلل من البلاغات الخاطئة ويرفع من كفاءة الرصد.
- فاعلية البلاغ: يجب أن يسهم البلاغ المقدم بشكل مباشر وفعّال في كشف المخالفة وإثباتها، وليس مجرد اشتباه غير مدعوم بأدلة.
- حظر تضارب المصالح: لضمان أعلى درجات النزاهة، حظرت اللوائح منح المكافأة لأي موظف يعمل في الوزارة أو الأمانات والبلديات، وكذلك العاملين في شركات الرقابة والتفتيش المتعاقدة معها. ولم يقتصر الحظر على الموظفين فحسب، بل شمل أقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك لمنع أي شبهة استغلال للنفوذ أو تضارب في المصالح.
معايير النزاهة وآلية الصرف
شددت الضوابط الجديدة على نزاهة السجل الخاص بالمُبلّغ، مشترطة خلوّه تماماً من أي بلاغات كيدية سابقة أو مفتعلة. كما أكدت الوزارة على ضرورة ألا تكون المخالفة المرصودة مفتعلة من الأساس بغرض الحصول على المكافأة المالية، وهو ما يعكس حزم الوزارة في التعامل مع أي محاولات للتحايل على النظام.
وفيما يخص آلية الصرف، أوضحت الوزارة النقاط التالية:
- عدم التكرار: يشترط ألا يكون هناك رصد سابق للمخالفة ذاتها من قبل جهات أخرى أو مراقبين آخرين، لضمان عدم تكرار البلاغات على حالة واحدة تمت مباشرتها مسبقاً.
- المدة الزمنية: تم ربط صرف المكافأة بتقديم طلب رسمي خلال مدة زمنية محددة، وذلك بعد اعتماد المخالفة بشكل نهائي وانقضاء الفترة القانونية المخصصة للاعتراض عليها من قبل المخالف، مما يضمن استقرار المركز القانوني للمخالفة.
الأثر المتوقع على المشهد الحضري
من المتوقع أن تسهم هذه الضوابط في تحسين جودة الحياة داخل المدن السعودية من خلال تسريع وتيرة معالجة التشوهات البصرية مثل مخلفات البناء، واللوحات الإعلانية المخالفة، والحفر، وغيرها. فمن خلال تأهيل «راصدين معتمدين» مدربين، ستتمكن الأمانات والبلديات من توجيه فرق المعالجة بدقة أكبر وسرعة أعلى، مما يوفر الجهد والمال العام، ويعزز من جمالية المدن السعودية لتكون بيئة جاذبة للسكان والزوار على حد سواء.
