أعلنت شركة المراكز العربية “سينومي ريتيل”، الرائدة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية، عن خطوة مالية استراتيجية هامة تمثلت في إبرام اتفاقيات قرض لأجل بقيمة إجمالية بلغت 1.57 مليار ريال سعودي مع بنك الإمارات دبي الوطني. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتعزيز مركزها المالي وإعادة هيكلة التزاماتها قصيرة الأجل بما يخدم خططها التشغيلية والتوسعية.
تفاصيل الاتفاقية والجدول الزمني
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الشركة على موقع السوق المالية السعودية “تداول”، فإن هذا التمويل الجديد يعادل القيمة التي اقترضتها الشركة سابقاً بموجب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المبرمة، والتي كانت بصيغة تمويل قصير الأجل. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى إعادة تمويل هذا الالتزام وتحويله إلى قرض طويل الأجل خلال فترة زمنية محددة بـ 90 يوماً من تاريخ الحصول على التمويل الأولي.
وتمتد فترة التمويل الجديد لثلاث سنوات، مما يمنح الشركة مرونة مالية أكبر، مع وجود خيار لتمديد الفترة لسنتين إضافيتين، وهو خيار يخضع لتقدير البنك المطلق. ويأتي هذا الهيكل التمويلي ليعكس الثقة المتبادلة بين المؤسسة المالية والشركة، ويعزز من قدرة “سينومي ريتيل” على إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة أعلى.
الضمانات والأطراف ذات العلاقة
وفيما يخص الضمانات المقدمة مقابل هذا التمويل، أوضحت الشركة أنها قدمت سنداً لأمر بقيمة 1.67 مليار ريال، بالإضافة إلى ضمان مقدم من شركة “الفطيم الخاصة ذ.م.م” بقيمة 1.57 مليار ريال. وتجدر الإشارة إلى أن شركة الفطيم الخاصة تُعد طرفاً ذا علاقة، نظراً لكونها إحدى الشركات التابعة لشركة الفطيم للتجزئة، التي تمتلك حصة كبيرة في “سينومي ريتيل”. وقد تم الاتفاق على أن تقوم “سينومي ريتيل” بسداد الرسوم الإدارية المترتبة على القرض مقابل رسوم محددة.
السياق الاستراتيجي وأهمية الخطوة
تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة “سينومي ريتيل” (المعروفة سابقاً باسم فواز الحكير) كواحدة من أكبر مشغلي العلامات التجارية العالمية في المملكة. وتأتي عملية تحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل كجزء من استراتيجيات الإدارة المالية الحكيمة التي تهدف إلى تحسين رأس المال العامل وتقليل الضغط على السيولة النقدية الفورية، مما يسمح للشركة بالتركيز على عملياتها التشغيلية وتطوير تجربة العملاء في ظل المنافسة المتزايدة في قطاع التجزئة.
انعكاسات على قطاع التجزئة والاقتصاد المحلي
يُعد قطاع التجزئة أحد الركائز الأساسية في رؤية المملكة 2030، حيث يشهد نمواً متسارعاً مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والتغيرات الديموغرافية. ويُظهر نجاح “سينومي ريتيل” في تأمين هذا التمويل الضخم من بنك إقليمي رائد مثل “الإمارات دبي الوطني” متانة الملاءة المالية للشركات السعودية الكبرى وجاذبية السوق السعودي للممولين الإقليميين والدوليين. كما يعكس هذا الاتفاق عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية، ويؤكد على استمرار المؤسسات المالية في دعم الشركات القيادية التي تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
