في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية لحماية الحدود البحرية والحفاظ على الثروات المائية، تمكنت الدوريات الساحلية التابعة لحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة من ضبط عدد من المخالفين للأنظمة البحرية، مما يعكس اليقظة العالية والجاهزية التامة لرجال الأمن في حماية مقدرات الوطن.
تفاصيل ضبط المخالفين في محافظة القنفذة
أعلنت الدوريات الساحلية لحرس الحدود في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة عن ضبط (5) مقيمين من الجنسية المصرية، وذلك لارتكابهم مخالفات صريحة للائحة الأمن والسلامة الخاصة بمزاولي الأنشطة البحرية في المناطق البحرية للمملكة. وقد تم القبض عليهم أثناء ممارستهم لعملية الصيد دون الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة، حيث عُثر بحوزتهم على كميات من الأسماك التي تم صيدها بطرق غير نظامية. وقد باشرت الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات النظامية والقانونية بحقهم، بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تطبيق العقوبات الرادعة.
أهمية الالتزام بالأنظمة البحرية وحماية البيئة
تأتي هذه العملية في سياق حرص المملكة العربية السعودية على تنظيم الأنشطة البحرية وضمان استدامة الموارد الطبيعية. وتعتبر لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية ركيزة أساسية لضمان سلامة الصيادين والمتنزهين، بالإضافة إلى حماية البيئة البحرية من الاستنزاف الجائر. إن الصيد بدون تصريح لا يعد مجرد مخالفة إدارية، بل هو تهديد للتوازن البيئي وللمخزون السمكي الذي يعد أحد أهم الموارد الاقتصادية والغذائية في المملكة، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030 التي تولي اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والحياة الفطرية.
دعوة للإبلاغ والتعاون المجتمعي
وشددت المديرية العامة لحرس الحدود على ضرورة التزام جميع المواطنين والمقيمين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بالصيد والأنشطة البحرية، مؤكدة أن حماية الثروات المائية الحية هي مسؤولية مشتركة. وأهابت بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه أو مخالفات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك لضمان استمرار هذه الموارد للأجيال القادمة.
ويمكن الإبلاغ عن المخالفات عبر الاتصال بالأرقام المخصصة للطوارئ، وهي الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية والمدينة المنورة، والأرقام (994) و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. وتؤكد الجهات الأمنية أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية قانونية على المُبلّغ، تشجيعاً للدور الإيجابي للمجتمع في الحفاظ على الأمن والبيئة.
