في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة العمل واستقطاب الكفاءات، أوصى مجلس إدارة شركة “بن داود القابضة”، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 ديسمبر، الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على شراء كمية من أسهم الشركة العادية بحد أقصى يبلغ مليون (1,000,000) سهم. وتمثل هذه الكمية ما نسبته (0.087%) من إجمالي أسهم الشركة العادية، حيث سيتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها ضمن برنامج حوافز الموظفين طويلة الأجل.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي نُشر على موقع “تداول السعودية” اليوم الأحد، أن عملية تمويل الشراء ستعتمد بالكامل على الموارد الذاتية للشركة، مما يعكس متانة مركزها المالي وقدرتها على تغطية التزاماتها الاستثمارية والتشغيلية. وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية في أقرب اجتماع لها، وذلك امتثالاً للمتطلبات النظامية الواردة في الفقرة (4) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
أهمية برامج حوافز الموظفين في السوق السعودي
تأتي هذه الخطوة من “بن داود القابضة”، التي تعد واحدة من أبرز مشغلي متاجر التجزئة في المملكة العربية السعودية، في سياق توجه متزايد لدى الشركات القيادية في السوق السعودي لتبني برامج حوافز طويلة الأجل. تهدف هذه البرامج بشكل أساسي إلى خلق ولاء وظيفي عالٍ لدى الكوادر البشرية المميزة، وربط مصالح الموظفين التنفيذيين والقياديين بمصالح المساهمين، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للشركة واستدامة نموها في ظل التنافسية العالية التي يشهدها قطاع التجزئة.
الإجراءات التنظيمية والملاءة المالية
وفيما يخص الجوانب التنظيمية، أكدت الشركة التزامها باستيفاء شروط الملاءة المالية المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (17) من اللائحة التنفيذية. وسيتم ذلك بموجب تقرير ملاءة مالية يصدره مراجع حسابات الشركة الخارجي، والذي سيتم إرفاقه ضمن مستندات دعوة الجمعية العامة غير العادية التي ستصوت على اعتماد هذه العملية. ويعد هذا الإجراء ضمانة للمساهمين بأن عملية الشراء لن تؤثر سلباً على سيولة الشركة أو قدرتها على الوفاء بديونها.
الجدير بالذكر أن نسبة أسهم الخزينة التي تحتفظ بها الشركة حالياً تبلغ 0.175% من إجمالي فئة الأسهم محل الشراء. ووفقاً للأنظمة المعمول بها في السوق المالية السعودية، فإن الأسهم المشتراة (أسهم الخزينة) لا تتمتع بحق التصويت في جمعيات المساهمين، ولا تستحق أرباحاً خلال فترة الاحتفاظ بها، مما يجعل الغرض منها محصوراً في الأهداف الاستراتيجية المحددة مسبقاً مثل برامج تحفيز الموظفين.
