أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم، عن تطور قانوني ودبلوماسي بارز في مسار القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حيث أكدت المحكمة انضمام مملكة بلجيكا رسمياً إلى الدعوى المتعلقة باتهام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة. ويأتي هذا الإعلان ليعزز الجبهة القانونية الدولية المطالبة بمحاسبة إسرائيل والالتزام بالمواثيق الدولية.
تفاصيل الانضمام البلجيكي والمادة 63
أوضحت المحكمة في بيانها الرسمي أن انضمام بلجيكا جاء استناداً إلى المادة 63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وتمنح هذه المادة الحق للدول الأطراف في أي اتفاقية دولية (في هذه الحالة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948) بالتدخل في القضايا التي تتعلق بتفسير بنود تلك الاتفاقية. وبموجب هذا التدخل، فإن التفسير الذي ستقره المحكمة في حكمها النهائي سيكون ملزماً لبلجيكا أيضاً، مما يعكس جدية بروكسل في الالتزام بمخرجات العدالة الدولية.
سياق الدعوى والخلفية التاريخية
تعود جذور هذه القضية إلى نهاية عام 2023، حين تقدمت جنوب أفريقيا بملف شامل إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيه إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال حربها المستمرة على قطاع غزة. وقد أصدرت المحكمة منذ ذلك الحين عدة أوامر وتدابير مؤقتة تطالب إسرائيل بمنع وقوع أي أعمال إبادة وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وهو ما تراقبه الدول المتدخلة في القضية عن كثب.
الموقف الأوروبي والدولي
يُعد التحرك البلجيكي خطوة لافتة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تميزت بلجيكا بموقف متقدم وداعم للحقوق الفلسطينية مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى. وقد دعت بروكسل مراراً إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، كما كانت من الأصوات المطالبة بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف في الضفة الغربية. وينسجم هذا التحرك مع موجة من المواقف الأوروبية المتنامية، حيث سبقت دول مثل إسبانيا وأيرلندا في اتخاذ خطوات دبلوماسية وقانونية مماثلة تعكس تململاً من استمرار الحرب وتداعياتها الإنسانية الكارثية.
أهمية الحدث وتأثيره المتوقع
يكتسب انضمام بلجيكا أهمية خاصة كونه يضفي ثقلاً إضافياً على القضية من قلب القارة الأوروبية، مما ينفي السردية التي تحاول تصوير الدعوى على أنها صراع بين الجنوب العالمي والغرب. كما أن توسع دائرة الدول المنضمة للدعوى يزيد من الضغط السياسي والأخلاقي والقانوني على إسرائيل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في حماية منظومة القانون الدولي الإنساني التي باتت على المحك في ظل استمرار المجازر في غزة.
